مدني: مسار برس
كثفت حكومة ولاية الجزيرة وشركاء القطاع الزراعي تحركاتهم لإنقاذ الموسم الصيفي ومعالجة تحديات الري والتمويل والوقود والآليات، بالتزامن مع بدء مبكر للتحضير للعروة الشتوية بمشروع الجزيرة.
وأقر اجتماع موسع ترأسه والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير بأمانة حكومة الولاية، وضم إدارة مشروع الجزيرة ومجلس تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني وشركات التأمين وديوان الزكاة، تشكيل لجنة للقاء رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والزراعة والري، لبحث احتياجات الموسم وقضايا مشروع الجزيرة.
وأكد الوالي استنفار إمكانات الولاية لمعالجة مشكلات العطش التي تواجه بعض أقسام المشروع، والعمل مع الجهات المختصة لتوفير المعينات اللازمة وإنجاح الموسم الزراعي.
وكشف محافظ مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى أن المياه فُتحت بالمشروع في 29 مايو وفق الخطة التأشيرية، مشيراً إلى أن الوضع الحالي للقنوات لا يسمح بزراعة أكثر من 35% من المساحة المستهدفة، بينما تقدر احتياجات الموسم الصيفي بنحو 52 مليار جنيه، بينها 30 ملياراً مستحقات لأصحاب الآليات.
وأكد تدفق حصة المشروع كاملة من الخزان، والبالغة 35.6 مليون متر مكعب، مرجعاً تأخر عمليات الزراعة وزيادة الطلب على المياه إلى انخفاض معدلات الأمطار، وداعياً إلى ترشيد استخدام المياه وتوفير التمويل اللازم لإدارة عمليات الري.
وفي الوقت نفسه، أشار محافظ المشروع إلى أن الخطة التأشيرية للعروة الشتوية تستهدف زراعة 400 ألف فدان، ما يتطلب الشروع مبكراً في توفير التمويل والآليات ومدخلات الإنتاج.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني المهندس عبدالباقي نورالدائم تحول المجلس إلى خلية أزمة لمتابعة جهود إنقاذ الموسم الصيفي والاستعداد للعروة الشتوية، داعياً شركاء العملية الزراعية إلى توحيد جهودهم والعمل «بقلب رجل واحد» لضمان نجاح الموسمين.
وأكد ممثلو شركات التأمين استعدادهم لمساندة المزارعين وشركاء الإنتاج والمساهمة في إنجاح الموسم الصيفي والتحضير المبكر للموسم الشتوي.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة توفير التمويل والجازولين، ووقف التعديات على قنوات الري، وتخصيص قوة لتأمين القنوات والقناطر، إلى جانب زيادة الآليات والميزانيات والمعينات المطلوبة لتنفيذ الموسم الزراعي.
وتضع الجزيرة بذلك ملفي الري والتمويل في صدارة معركة إنقاذ الموسم، بينما تفتح مبكراً ملف العروة الشتوية قبل أن تتكرر تحديات الصيف.