حركة تحرير السودان بقيادة تمبور تتجه للقضاء لملاحقة حملات التشهير وتدعو المتضررين لتوثيق الأدلة
الخرطوم: نضال عثمان
أعلن مكتب المستشار القانوني العام لحركة تحرير السودان، بقيادة القائد مصطفى تمبور، شروعه في اتخاذ خطوات قانونية لمواجهة حملات الإساءة والتشهير التي تستهدف الحركة وقياداتها وأعضاءها، داعياً المتضررين إلى جمع الأدلة وتقديمها تمهيداً لفتح بلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد المستشار القانوني العام للحركة، المقدم يوسف محمد عثمان الكلس، في مناشدة قانونية صدرت اليوم، أن المكتب يتجه إلى نقل التعامل مع هذه الحملات من منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات القضاء، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن ردود الأفعال والانفعالات، والتعامل مع الوقائع عبر المسارات القانونية والمؤسسية.
وطالب الكلس قيادات الحركة وأعضاءها وكل من تعرض للإساءة أو السب أو القذف والتشهير، بتوثيق الوقائع وتقديمها إلى مكتبه، مشيراً إلى أهمية إرفاق صور المنشورات والتعليقات والرسائل، وروابط الحسابات والصفحات، والمعرفات الإلكترونية، وتواريخ وأوقات النشر، إلى جانب التسجيلات الصوتية والمرئية وإفادات الشهود، مع المحافظة على الأدلة في صورتها الأصلية دون تعديل.
وأوضح أن المكتب سيتولى فحص المواد المقدمة وتكييف الوقائع من الناحية القانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بموجب القانون الجنائي لسنة 1991م والتشريعات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، مبيناً أن تحديد المسؤولية الجنائية والفصل في الاتهامات يظلان من اختصاص الأجهزة العدلية والقضائية المختصة.
ودعا المكتب الإعلامي والمتخصصين في المجالات التقنية إلى الإسهام في عمليات جمع الأدلة والتحقق من الحسابات والروابط بالوسائل المشروعة، محذراً في الوقت ذاته من نشر البيانات الشخصية وأرقام الهواتف أو محاولة اختراق الحسابات والدخول إليها دون إذن.
وفي سياق متصل، وجه المستشار القانوني قيادات الحركة في الولايات والمحاور والوحدات والمكاتب السياسية والإعلامية والتنظيمية والعسكرية بضرورة ضبط الخطاب وتجنب الانجرار إلى المهاترات، وعدم الرد على الإساءة بمثلها، أو اتخاذ أي خطوات تتجاوز أحكام القانون.
وتناول الكلس ما جرى تداوله بشأن منشورات منسوبة إلى المدعو عبد الواحد آدم صالح، تضمنت إساءات واتهامات بحق الحركة، مؤكداً أن التعامل مع هذه الوقائع سيكون عبر تقديم الأدلة والاحتكام إلى المؤسسات العدلية، بعيداً عن حملات الردود المتبادلة.
واختتم المستشار القانوني مناشدته بالتأكيد على أن تضحيات معركة الكرامة منذ 15 أبريل 2023 تستوجب الحفاظ على وحدة الصف والانضباط، مشيراً إلى أن الطريق إلى العدالة يبدأ بالتوثيق وينتهي بالفصل أمام القضاء، وليس بتبادل الاتهامات والشتائم عبر منصات التواصل الاجتماعي.