اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد تدفع بضبط النقد الأجنبي وتعزيز الصادرات

الخرطوم: مسار برس

دفعت اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد باتجاه تشديد الرقابة على موارد النقد الأجنبي وحصائل الصادر والتحويلات المصرفية، وتسريع خطوات التعافي الاقتصادي، خلال اجتماعها الثاني الذي انعقد اليوم بالخرطوم برئاسة رئيس الوزراء ورئيس اللجنة كامل إدريس.

واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع مذكرتين تناولتا آليات ضبط موارد النقد الأجنبي وحصائل الصادر والتحويلات المصرفية، في إطار جهود الدولة لتعزيز إدارة الموارد وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في القطاع المالي.

ووجه الاجتماع وزارة المالية وبنك السودان المركزي بإعداد دراسة متكاملة حول البرنامج الوطني للاستقرار والتعافي الاقتصادي، تمهيداً لمناقشة محاوره ووضع آليات عملية لتنفيذ أهدافه.

وأكدت اللجنة أهمية الإسراع في استكمال نظام التطبيق الإلكتروني لبنك السودان المركزي، بالتنسيق مع وزارة التحول الرقمي والاتصالات، بما يسهم في إحكام الرقابة على المعاملات المالية وتطوير آليات المتابعة والحد من التجاوزات.

كما شدد الاجتماع على ضرورة توسيع قاعدة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، باعتبار زيادة الإنتاج مدخلاً أساسياً لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين الموارد.

وأكدت اللجنة أهمية تنويع الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية، إلى جانب تكثيف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحريك النشاط الاقتصادي.

وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، جرهام عبدالقادر، في تصريح صحفي، إن الاجتماع ركز على مجموعة من الملفات المرتبطة بإدارة الموارد والاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن التوجيهات تستهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة ودفع الإصلاحات الاقتصادية بصورة عملية.

ويأتي الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى توحيد السياسات المالية والنقدية والإنتاجية، وتحسين إدارة الموارد، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي والنمو الاقتصادي.