الخرطوم: مسار برس
أصدرت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم حزمة من القرارات والتوجيهات لتعزيز الأمن وفرض الانضباط بالأسواق، شملت ضبط المظاهر العسكرية وحظر حمل السلاح في المواقع العامة، باستثناء المكلفين بمهام التأمين، وفقاً لأمر الطوارئ رقم (5) لسنة 2024 الصادر عن والي ولاية الخرطوم.
وقررت اللجنة، برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير، خلال اجتماعها اليوم الخميس، إزالة المظاهر السالبة في محوري السوق المركزي والسوق المحلي، وضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي، وإزالة السكن العشوائي، ومعالجة التفلتات بمحاذاة شارع الهواء بالتنسيق مع محلية جبل أولياء.
وشملت القرارات حظر أنشطة أندية المشاهدة ومواقع تعاطي الشيشة، وإزالة الأكشاك العشوائية، وإنارة الشوارع الداخلية، إلى جانب معالجة ظاهرة مبيت الشاحنات المحملة بالبضائع الواردة من خارج البلاد في السوق المحلي الغربي.
ووجهت اللجنة بنشر كاميرات مراقبة في السوقين المركزي والمحلي، وإصدار بطاقات تعريفية للعاملين بالأسواق، مع استمرار الأطواف الأمنية والكردونات والحملات الاستباقية لمنع الجريمة، وذلك بحضور ممثلين للجنة الكرامة والخدمات بالسوق المحلي الغربي.
وفي سياق متصل، شددت اللجنة على الالتزام بضوابط وشروط تراخيص الأنشطة التجارية والمقاهي داخل الأحياء، وربط إصدار التراخيص بموافقة لجان الخدمات والمواطنين المجاورين للمواقع المعنية.
كما أكدت استمرار الأطواف الأمنية بشارع النيل ومناطق الهشاشة الأمنية، واستكمال الترتيبات الخاصة بتأمين خطة فصل الشتاء، داعية المواطنين إلى فتح بلاغات لدى الجهات المختصة عند وقوع أي حوادث.
واستعرض الاجتماع الموقف الأمني والجنائي في دوائر الاختصاص، حيث شهد الأسبوع الماضي ضبط خمسة أشخاص بتهمة التعاون مع المليشيا، ولا تزال التحريات جارية معهم. كما صدرت أحكام بحق ستة متهمين بالتعاون مع التمرد، قضت ببراءة ثلاثة منهم، والسجن عشر سنوات لاثنين، والإعدام بحق متهم واحد.