مالية النيل الأبيض تنفي بيع مواد إغاثة وتتوعد مروّجي الشائعات بالإجراءات القانونية

بسم الله الرحمن الرحيم
ولاية النيل الأبيض
وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة

بيان توضيحي

قال الله تعالى في محكم تنزيله:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}
صدق الله العظيم.

ظلت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض، عبر مكتبها الإعلامي، تتابع ما ينشره بعض مروّجي الشائعات والمعلومات الكاذبة والمضللة من ذوي النفوس المريضة، وآخرها الادعاء بقيام وزارة المالية ببيع مواد إغاثة، وهو ادعاء عارٍ تماماً من الصحة ولا يمت للواقع بصلة.

وتؤكد وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض أنها لم تنشر أي إعلان عطاء لبيع مواد إغاثية، كما أُشيع من قبل أصحاب الأغراض، وتشير إلى أن إعلان العطاء كان واضحاً للجميع، حيث خُصص لبيع عدد سبعة آلاف جوال سكر زنة 50 كيلوغراماً، وعدد سبعة آلاف جوال دقيق زنة 25 كيلوغراماً.

وتجدد الوزارة تأكيدها أن هذه المواد ليست مواد إغاثية، وإنما مواد تابعة للوزارة متبقية من سلة رمضان للعام 1447هـ، والتي تم شراؤها بتمويل مصرفي.

وأكدت الوزارة، التي تضطلع بمسؤولية ولاية المال العام، أنها ظلت تتعامل بشفافية كاملة في كافة الإجراءات والمعاملات المالية، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المتمثلة في إعلام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالولاية.

كما جددت الوزارة حرصها على حفظ ممتلكات الدولة وصون حقوق المواطنين، والالتزام بقوانين الشراء والتعاقد في جميع المعاملات المالية الحكومية.

وأكدت تمسكها بحقها القانوني في مواجهة مروّجي الشائعات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

والله ولي التوفيق.