أخبار محلية

والي الجزيرة يضع أسر الشهداء على طريق الإنتاج.. 160 مشروعاً إلى النور

ود مدني: مسار برس

وضعت ولاية الجزيرة ملف أسر الشهداء على مسار جديد يتجاوز الرعاية التقليدية إلى التمكين الاقتصادي والإنتاج، مع إعلان خطة تستهدف تدريب وتمويل 160 مشروعاً إنتاجياً، بما يسهم في توفير مصادر دخل مستقرة وتحويل الأسر إلى طاقات منتجة.

وأكد والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، خلال مخاطبته اليوم بمقر منظمة الشهيد في الولاية ورشة «مبادرة المشروعات الإنتاجية وريادة الأعمال القومية لكفالة أسر شهداء معركة الكرامة»، أن الولاية تتجه بصورة فعلية للانتقال من مرحلة تلقي الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى آفاق التنمية والإنتاج وتحسين الأداء.

وشدد على التزام حكومة الولاية بمواصلة رعاية أسر الشهداء وتوفير الخدمات المتكاملة لهم، داعياً إلى التركيز على تدريب الأسر وتمليكها مشروعات إنتاجية مدروسة وقابلة للاستمرار، إلى جانب إنشاء محفظة مالية تسهم في تمويل وتسويق منتجات المشروعات والمصانع الصغيرة بالولاية.

ونُظمت الورشة بواسطة وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بالولاية، بالتعاون مع أكاديمية بورتسودان للعلوم والنظم الإدارية والمركز القومي لريادة الأعمال، تحت شعار «وفاءً لهم وصوناً لكرامة أسرهم»، وبرعاية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم.

من جانبه، أعلن وزير الرعاية الاجتماعية بالولاية ياسر خضر نصار عن اتجاه لرفع سقف تمويل المشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه، مع تفعيل آليات التمويل الأصغر، موضحاً أن البرامج التدريبية تستهدف الاستفادة من التجارب السابقة ومعالجة أوجه القصور التي صاحبت بعض المشروعات الإنتاجية.

وأوضح مدير أكاديمية بورتسودان للعلوم والنظم الإدارية البشير حسن أحمد سليمان أن المبادرة تقوم على منظومة متكاملة تشمل التدريب، وإعداد دراسات الجدوى، وتوفير المعدات والتمويل، وتكوين الجمعيات الإنتاجية، إلى جانب خدمات ما بعد البيع والتسويق عبر شركة «سواعد».

وأشار إلى أن النموذج جرى تطبيقه في عدد من الولايات، بهدف ضمان استمرارية المشروعات وعدم توقفها عند مرحلة التمويل أو بداية التشغيل.

وكشف مدير منظمة الشهيد بالولاية إبراهيم الحسن عبد الله أن المرحلة الحالية من المبادرة تستهدف تمويل وتدريب 160 مشروعاً، لتحويل أسر الشهداء إلى أسر منتجة وقادرة على الاعتماد على مواردها، مثمناً المساندة التي تجدها أسر الشهداء من مجتمع ولاية الجزيرة وحكومتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى