ربك ـ خليل فتحي خليل
بحث والي ولاية النيل الأبيض، الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، مع المنظمات الأممية ووكالات الأمم المتحدة العاملة بالولاية، ترتيبات تنفيذ المنحة الأمريكية القومية (SHF) المخصصة لدعم القطاعات الإنسانية والخدمية بالولاية، والتي تجاوزت قيمتها عشرة ملايين دولار.
وناقش الاجتماع الموسع الذي انعقد بمدينة ربك، سير المشروعات الدولية وخطط التدخل الإنساني خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مراجعة موجهات تنفيذ الدعم المقرر من أبريل وحتى سبتمبر 2026، خاصة في مجالات الصحة والمياه والحماية الاجتماعية.
وأكد والي النيل الأبيض، الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، رفض حكومة الولاية لسياسة توزيع المساعدات النقدية “الكاش” التي تنفذها بعض المنظمات الإنسانية، مشيراً إلى أن هذا النهج يؤثر بصورة مباشرة على أسعار السلع الأساسية ويزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
ودعا إلى التحول نحو نظام الإغاثة العينية والخدمات المباشرة، باعتباره أكثر فاعلية في تلبية احتياجات المواطنين والنازحين، مع أهمية التوسع في دعم المشروعات الإنتاجية والتعاونية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتمكين الأسر من الاعتماد على الذات.
وشدد الوالي على ضرورة توجيه المنحة الأمريكية نحو القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم المستشفيات وتحسين الخدمات الطبية، وتوفير مصادر مياه آمنة، إلى جانب تعزيز برامج الحماية للفئات الأكثر هشاشة.
من جانبها، أكدت مفوض العون الإنساني بالولاية، الدكتورة ليمياء عبد الله، التزام المفوضية بتسهيل الإجراءات أمام المنظمات والوكالات المنفذة للمشروعات الإنسانية، والعمل على إزالة العقبات التي قد تعيق انسياب البرامج والخدمات للمستفيدين.
فيما أعلن المنسق الميداني للأمم المتحدة، ناصر آدم محمود، جاهزية الوكالات الأممية لتنفيذ عدد من المشروعات المنقذة للحياة بولاية النيل الأبيض، خاصة في مجالات الصحة والتغذية والإيواء، تنفيذاً لتوجيهات المنسقة القومية للأمم المتحدة دينيس براون.
وأكد الاجتماع أهمية التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات ذات الصلة، خاصة وزارات المالية والصحة والتنمية الاجتماعية، لضمان وصول الدعم الإنساني إلى النازحين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة بصورة عادلة ومنظمة.
ويأتي الاجتماع في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية والخدمية بولاية النيل الأبيض، التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين واللاجئين، الأمر الذي يتطلب تعزيز الشراكات بين الحكومة والمنظمات الدولية لدعم الاستقرار الإنساني والخدمي بالولاية.