الخرطوم: مسار برس
أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم عن حزمة من الإجراءات والتدابير تستهدف تعزيز التصنيع الدوائي الوطني، وتحقيق الوفرة في الأدوية، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصنيع التعاقدي والمحلي، إلى جانب استعادة العمل المؤسسي للمجلس، وذلك ضمن خطته للفترة المتبقية من العام الحالي.
وأكد الأمين العام للمجلس، د. محمد بشير، أن الخطة تضع تشجيع الإنتاج الوطني في مقدمة أولوياتها، من خلال تقديم حوافز تفضيلية لتصنيع الأصناف الدوائية التي توقف إنتاجها محلياً بسبب الحرب، والعمل على تصنيعها بالخارج، مع تسهيل استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج، ومتابعة الأصناف الجاري تصنيعها لضمان استمرار إمداد الأسواق بها.
وأوضح أن المجلس يعمل على تعزيز وتطوير نظم الرقابة الدوائية في الولايات، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مع التركيز على المعابر الحدودية مع دول الجوار، بهدف الحد من دخول الأدوية المغشوشة والمهربة، وحماية المواطنين من مخاطر تداول المستحضرات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار بشير إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل تطوير آليات الاستيراد، عبر إنشاء نظام لاستقبال الطلبات وتوزيعها للمراجعة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة العمل.
وأضاف أن الخطة تتضمن تفعيل برنامج السلامة الدوائية، وتنظيم تداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، إلى جانب تنشيط برامج المتابعة بعد التسويق، واستقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بالأدوية، للكشف عن الأصناف المهربة والمغشوشة.
كما تشمل التدابير تحديث موجهات سحب الأدوية واسترجاعها، وتفعيل برنامج التيقظ الدوائي الخاص بالأدوية والمستلزمات الطبية، بما يعزز الرقابة على المنتجات المتداولة ويرفع مستوى مأمونيتها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المجلس لتطوير منظومة الرقابة الدوائية، ودعم الإنتاج المحلي، وتيسير انسياب الأدوية، بما يسهم في تعزيز استقرار الإمداد الدوائي في البلاد.