نائب رئيس مجلس السيادة: استكمال نواقص مستشفيات البحر الأحمر وتوفير جهاز الرنين المغناطيسي

بورتسودان – مسار برس

جدد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار إير، التزام الدولة بدعم القطاع الصحي بولاية البحر الأحمر، معلنًا استكمال احتياجات مستشفى بورتسودان للطوارئ والإصابات، وتوفير جهاز للرنين المغناطيسي، إلى جانب دعم أقسام الجراحة والباطنية بمستشفى بورتسودان التعليمي.

وجاء ذلك خلال جولة ميدانية شملت عدداً من المؤسسات الصحية بمدينة بورتسودان، بحضور قيادات الولاية ووزارة الصحة، للاطلاع على سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد عقار أن تطوير المؤسسات الصحية يتطلب الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية وتعزيز العمل بروح الفريق، مشيدًا بالجهود التي يبذلها الأطباء والعاملون في القطاع الصحي رغم التحديات التي فرضتها الحرب.

وأشار إلى أن البلاد تواجه نقصًا في الكوادر الطبية، لافتًا إلى أن محدودية المؤسسات التدريبية أسهمت في إطالة فترة استكمال التدريب والحصول على التسجيل الدائم للأطباء، مثمنًا في الوقت نفسه مساهمة الشركاء في تطوير قسم الطوارئ، ودور حكومة ولاية البحر الأحمر في دعم القطاع الصحي.

من جانبه، استعرض والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، ما وصفه بالنهضة الصحية التي شهدتها الولاية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن حكومته وضعت قطاعات الأمن والصحة والتعليم في مقدمة أولوياتها، الأمر الذي انعكس على توسع الخدمات الطبية واستقبال المرضى من ولايات مختلفة.

وأوضح الوالي أن افتتاح مراكز تخصصية، من بينها مركز إيلا للقسطرة والقلب، أسهم في تقليل معاناة المرضى وخفض تكاليف العلاج، مشيرًا إلى أن العديد من العمليات الدقيقة أصبحت تُجرى داخل الولاية، فيما تُقدم الخدمات العلاجية المجانية للحالات غير القادرة.

كما أعلن اكتمال أعمال تطوير مستشفى بورتسودان التعليمي وقسم الطوارئ والحوادث، ليصبح من أكبر المراكز المتخصصة في علاج الحوادث والإصابات بالسودان، بطاقة استيعابية تبلغ 114 سريرًا، إلى جانب قرب افتتاح مستشفى العشي لجراحة العظام، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية والشركاء، وفي مقدمتهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهيئة الموانئ البحرية، والجمارك، ومنظمة الصحة العالمية.

بدورها، أكدت المدير العام لوزارة الصحة بولاية البحر الأحمر، د. أحلام عبد الرسول، استمرار تنفيذ الخطط الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية، عبر تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، ورفع جاهزية الاستجابة للطوارئ.

وأوضحت أن مشروع تطوير قسم الطوارئ جاء ثمرة تعاون بين وزارة الصحة الاتحادية، ومنظمة الصحة العالمية بدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مساهمات هيئة الموانئ البحرية وعدد من الداعمين الوطنيين، مشيرة إلى أن تشغيل المنشأة سيتم خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن الولاية أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير خدمات طب الطوارئ، باعتباره من التخصصات الحديثة في السودان، مؤكدة أن ولاية البحر الأحمر أصبحت مركزًا لاستقبال المرضى من مختلف الولايات، إلى جانب تدريب الكوادر الطبية والاستفادة من خبرات الاستشاريين القادمين من أنحاء البلاد.