والي النيل الأبيض وزادنا يطلقان ترتيبات إعادة تأهيل مشروع ود الزاكي.. 107 محاور للري على خارطة التشغيل

كوستي: مسار برس

بدأت ولاية النيل الأبيض خطوات عملية لإعادة تشغيل مشروع ود الزاكي للإنتاج الزراعي والحيواني بمحلية القطينة، عبر شراكة مع شركة زادنا العالمية للاستثمار، تستهدف إعادة المشروع إلى دائرة الإنتاج والاستفادة من إمكاناته الزراعية والحيوانية.

ووقف الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، والي ولاية النيل الأبيض، يرافقه وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية ووفد شركة زادنا العالمية، اليوم، على الترتيبات الفنية والتنفيذية الخاصة بإعادة تأهيل المشروع، بحضور المدير التنفيذي لمحلية القطينة والمستشارين الاقتصادي والإعلامي.

وأعلن الوالي انطلاق عمليات إعادة التأهيل في المشروع، الذي تبلغ مساحته نحو 5,800 فدان، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي ضمن مخرجات ملتقى الأمل الاستراتيجي الرامية إلى توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوظيفها في تنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية بالولاية.

وأكد أن التعاون بين حكومة النيل الأبيض وشركة زادنا يمثل مدخلاً لتنفيذ مشروعات زراعية وتنموية واسعة، من شأنها تعزيز النشاط الاقتصادي والاستفادة من الموارد المتاحة.

من جانبه، كشف المهندس عبد العظيم سليمان عيسى، مساعد العضو المنتدب لشركة زادنا للشؤون الهندسية والمشروعات، عن مكونات المشروع وخطة التشغيل الأولية، موضحاً أنه يضم بيارة رئيسية مرتبطة بعدد من محاور الري، إلى جانب أكثر من 35 حظيرة للإنتاج الحيواني.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تتضمن تشغيل 37 محوراً من أصل 107 محاور للري، فضلاً عن إدخال أربع حظائر إلى الخدمة، وفق خطة تستهدف التدرج في تشغيل المشروع وإعادة تفعيل مكوناته الإنتاجية.

بدوره، أوضح الدكتور عبد السميع موسى إبراهيم، وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية، أن المشروع يقوم على منظومة إنتاج متكاملة تشمل المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني، إلى جانب تسمين العجول والضأن وزراعة الأعلاف الاستراتيجية، وفي مقدمتها فول الصويا والبرسيم.

وأضاف أن إعادة تشغيل المشروع تندرج ضمن توجهات حكومة الولاية لتوسيع استخدام التقانات الحديثة في القطاع الزراعي، ورفع معدلات الإنتاج والإنتاجية، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات الزراعية والحيوانية.

وفي السياق، أعرب المدير التنفيذي لمحلية القطينة، عبد الحليم الجيلي، عن ترحيبه ببدء عمليات إعادة التأهيل، مؤكداً أن المشروع يُنتظر أن يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم مسارات التنمية المستدامة، إلى جانب انعكاساته المتوقعة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.