وزير الثروة الحيوانية: الجزيرة مؤهلة لقيادة الإنتاج الحيواني والسمكي بالمنطقة

مدني: مسار برس
أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية أحمد التجاني المنصوري أن ولاية الجزيرة تمتلك مقومات تؤهلها للتحول إلى مركز متقدم للإنتاج الحيواني والسمكي على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أهمية استثمار موارد الولاية في تطوير القطاع وتعظيم عوائده الاقتصادية.
وبحث المنصوري خلال لقائه، اليوم بقصر الضيافة في مدني، منتجي ومربي الماشية بالولاية، ترتيبات تنفيذ مشروع «مدن الأمل للإنتاج الحيواني»، الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات.
واستعرض الوزير أهداف المشروع والفرص التي توفرها الولاية، موضحاً أن إنشاء مدن إنتاج متكاملة يمثل مدخلاً للانتقال من أنماط الإنتاج التقليدية إلى منظومة حديثة تقوم على المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة عالمياً.
وقال إن المشروع يستهدف تطوير سلاسل القيمة في قطاع الثروة الحيوانية، بدءاً من تحسين عمليات الإنتاج والإدارة، مروراً بالتسويق والتصنيع، وصولاً إلى رفع جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار المنصوري إلى أن تطوير القطاع لا يقتصر على زيادة الإنتاج، وإنما يشمل تحقيق قيمة اقتصادية أكبر من الموارد المتاحة، من خلال إقامة مشروعات متكاملة توفر الخدمات اللازمة للمربين والمنتجين وتدعم عمليات التصنيع والتسويق.
وأبدى منتجو ومربو الثروة الحيوانية بالجزيرة استعدادهم للمشاركة في المشروع والدخول في شراكات تسهم في إنجاحه، مؤكدين أهمية قيام مدن إنتاجية متكاملة تستجيب لاحتياجات القطاع وتوفر بيئة مناسبة لتطوير الإنتاج.
وشدد المنتجون على أن الاستثمار في البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالإنتاج الحيواني من شأنه رفع الإنتاجية وتحسين العائد الاقتصادي، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وتنشيط القطاعات الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالثروة الحيوانية.
ويأتي طرح مشروع «مدن الأمل للإنتاج الحيواني» في وقت تتجه فيه ولاية الجزيرة إلى استعادة نشاطها الاقتصادي والإنتاجي، مع التركيز على القطاعات التي تمتلك فيها ميزات نسبية، وفي مقدمتها الزراعة والثروة الحيوانية والإنتاج السمكي.
ويرى المشاركون أن تطوير هذه القطاعات يمكن أن يعزز مساهمة الثروة الحيوانية في الاقتصاد المحلي، ويفتح فرصاً أوسع للاستثمار والتصنيع والتصدير، بما يدعم جهود التنمية المستدامة بالولاية.

