التأمين الصحي في نهر النيل يصل إلى قرى نهر عطبرة بنفرة ميدانية لتجديد البطاقات

الدامر: مسار برس

في خطوة تستهدف تيسير الخدمات وتقريبها من المواطنين، أطلق الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية نهر النيل نفرة ميدانية لتجديد بطاقات التأمين الصحي بقرى منطقة نهر عطبرة بمحلية الدامر، ضمن تحركاته الرامية إلى توسيع التغطية السكانية وتجاوز العقبات التي تواجه المشتركين في الوصول إلى مراكز تقديم الخدمة.

وانطلقت النفرة من قرية الشبابيت، بمشاركة فريق من إدارة التغطية السكانية وإدارات التخطيط والتأمين الصحي بالمحلية وخدمات المشتركين برئاسة الفرع، برئاسة مدير إدارة التغطية السكانية الأستاذ أسامة محمود الهادي، وبمشاركة مدير إدارة التخطيط الأستاذ جعفر الجعلي.

وضم الفريق مدير التأمين الصحي بمحلية الدامر الأستاذ عبداللطيف حسين الهدى، ونائب مدير التأمين الصحي بالمحلية الأستاذ مرتضى، ومسؤول خدمات المشتركين برئاسة الفرع الأستاذ أبوبكر سيد أحمد.
وأوضح مدير التأمين الصحي بمحلية الدامر الأستاذ عبداللطيف حسين الهدى أن انطلاقة العمل من قرية الشبابيت تمثل بداية لبرنامج ميداني سيتواصل خلال الأيام المقبلة ليغطي عدداً من قرى نهر عطبرة، بهدف إنجاز معاملات تجديد البطاقات في مواقع سكن المواطنين، وتخفيف مشقة التنقل إلى مكاتب التأمين الصحي.

من جانبه، أكد مدير إدارة التغطية السكانية الأستاذ أسامة محمود الهادي أن النفرة تأتي ضمن خطة الفرع لتقليل الأعباء المالية والزمنية عن المشتركين، خاصة سكان القرى والمناطق الطرفية التي تبعد عن مراكز تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن إيصال الخدمة إلى المواطن يمثل محوراً أساسياً في توجهات الإدارة.

وكشف الهادي عن جملة من التدخلات التي تنفذها إدارة التغطية السكانية لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التأمين الصحي، تشمل افتتاح مكاتب ثابتة لخدمات المشتركين في عدد من الوحدات الإدارية البعيدة عن رئاسات التأمين الصحي بالمحليات، إلى جانب تنظيم حملات ميدانية تستهدف القرى والأرياف، مع توفير خدمة التصوير المجاني للمشتركين واستكمال إجراءات تجديد البطاقات.

وأشار إلى أن هذه البرامج تستهدف تجاوز الحواجز الجغرافية وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن وصول خدمات التأمين الصحي إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية.

وتعكس النفرة توجهاً عملياً للصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية نهر النيل نحو الانتقال بالخدمات إلى مواقع وجود المستفيدين، وتعزيز العدالة في التغطية السكانية، لا سيما في المناطق الريفية التي تحتاج إلى تدخلات ميدانية تضمن سهولة الحصول على الخدمة واستمراريتها.