الجزيرة تستعيد مكانتها الصناعية.. افتتاح نقطة التجارة وخطة لإنشاء 8 مدن صناعية جديدة

مدني: مسار برس
أكد والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير أن القطاع الصناعي بالولاية تعرض لخسائر كبيرة جراء عمليات النهب والتخريب والإحراق التي طالت سبع مدن صناعية خلال فترة الحرب، مشيراً إلى أن عدداً من المصانع عاد إلى دائرة الإنتاج بفضل الجهود المبذولة لدعم القطاع الصناعي وتوفير التمويل اللازم لإعادة تشغيله.
جاء ذلك لدى استقباله صباح اليوم بقصر الضيافة بمدينة مدني وفد وزارة الصناعة والتجارة برئاسة وكيل الوزارة الدكتور عوض سلام موسى، بحضور عدد من المسؤولين بالولاية.
وأوضح الوالي أن حكومة الولاية تعمل على تعزيز النهضة الصناعية عبر إنشاء محفظة لتمويل القطاع الصناعي، إلى جانب تبني مشروع إنشاء ثماني مدن صناعية تخصصية جديدة، داعياً إلى تمكين المنتجين من الحصول على مصانع صغيرة تسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والحيوانية، مؤكداً أن الجزيرة تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة تؤهلها لقيادة التنمية والإنتاج.
من جانبه أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة الدكتور عوض سلام موسى أن الزيارة تأتي في إطار الوقوف على أوضاع القطاع الصناعي بالولاية وافتتاح نقطة الجزيرة للتجارة، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة الاتحادية والولاية، وتنفيذ سياسات تفويض الصلاحيات للولايات بما يتوافق مع توجهات الدولة وخطتها الخمسية.
وأشار إلى أن ولاية الجزيرة تمثل إحدى أهم القواعد الصناعية في السودان، مؤكداً التزام الوزارة بمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على تهيئة البيئة الملائمة لزيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار.
بدوره أكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك أن زيارة الوفد الاتحادي تستهدف الوقوف ميدانياً على قضايا الصناعة ومشكلاتها، وافتتاح نقطة الجزيرة للتجارة، والمشاركة في ورشة متخصصة لمناقشة واقع الصناعة بالولاية، مشيراً إلى أن إعادة بناء واستقرار النظام الصناعي تمثل أولوية رئيسية لحكومة الولاية.
وفي ختام الزيارة، دشن والي ولاية الجزيرة ووكيل وزارة الصناعة والتجارة رسمياً نقطة الجزيرة للتجارة، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط التجاري وتعزيز حركة الاستثمار والإنتاج بالولاية.

