الجهاز القضائي بالجزيرة يفصل في أكثر من 5 آلاف قضية للمتعاونين ويعيد تشغيل جميع المحاكم

مدني: مسار برس

كشف والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير عن فصل الجهاز القضائي بالولاية في أكثر من خمسة آلاف قضية مرتبطة بجرائم المتعاونين، مشيداً بالأداء الذي قدمه القضاة والعاملون بالجهاز القضائي، وما بذلوه من جهود لاستعادة العمل العدلي وإعادة تأهيل المحاكم عقب تحرير الولاية، رغم الظروف الاستثنائية والتحديات التي فرضتها الحرب.

وأكد الوالي، خلال مخاطبته اليوم بقاعة التأمين الصحي بمدينة ود مدني، الجلسة الافتتاحية للقاء التفاكري لمديري الإدارات بالسلطة القضائية، أهمية الاستفادة من مخرجات الملتقى في تطوير منظومة العمل القضائي والإداري، وتعزيز قدرتها على التعامل مع متطلبات مرحلة ما بعد الحرب.

وانعقد اللقاء بحضور لجنة أمن الولاية، تحت شعار «معاً نحو إدارات فاعلة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب»، برعاية رئيس القضاء عبد العزيز فتح الرحمن، وإشراف قاضي المحكمة العليا رئيس عام إدارة المحاكم أحمد الصديق نايل، ورئيس الجهاز القضائي بولاية الجزيرة قاضي المحكمة العليا عبد المنعم بله محمد علي فرح.

من جهته، استعرض رئيس إدارة المحاكم بالإنابة محمد السر إمام إسهامات ولاية الجزيرة في استضافة أعداد كبيرة من منسوبي السلطة القضائية منذ اندلاع الحرب، إلى جانب تهيئة البيئة المناسبة لانعقاد ملتقى الإدارات.

وفي السياق ذاته، ثمّن رئيس الجهاز القضائي بالولاية عبد المنعم بله محمد علي مساندة حكومة الجزيرة لجهود السلطة القضائية، مشيراً إلى الدور الذي اضطلع به القضاة والعاملون من أبناء الولاية في إعادة المحاكم إلى الخدمة، ومعالجة الأضرار التي لحقت بعدد منها جراء الحرائق، وأعلن اكتمال عودة جميع المحاكم بالولاية إلى العمل بنهاية العام 2025م.

من جانبها، أوضحت المدير العام لإدارة المحاكم حنان عوض عبد الله أن الملتقى يأتي لمراجعة التحديات والعقبات التي خلفتها الحرب أمام سير العمل القضائي، والخروج برؤى وحلول عملية لمعالجتها، مبينة أن برنامج اللقاء يتضمن مناقشة سبع أوراق عمل تتناول تطوير الأداء الإداري والقضائي، ورفع كفاءة الإدارات وتعزيز فاعليتها لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.