الخرطوم: مسار برس
أكد الخبير القانوني الدكتور محمد الزين أن ما يُعرف بتنظيم «تأسيس» يعد جزءاً من جرائم الحرب المرتكبة في السودان، محملاً إياه المسؤولية عن جانب من الانتهاكات التي صاحبت الحرب الدائرة في البلاد.
وقال الزين، خلال المؤتمر التنويري رقم (62) الذي نظمته وزارة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار عبر وكالة السودان للأنباء بالمركز الثقافي في أم درمان، إن السودان اتخذ المسار القانوني الدولي عبر محكمة العدل الدولية، وقدم طلباً لاتخاذ تدابير مؤقتة في مواجهة دولة الإمارات، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وهو أمر وصفه بأنه كان متوقعاً في ظل ما اعتبره استراتيجية دولية تستهدف تفكيك الدولة السودانية.
وأوضح أن رفض الطلب لا يعني نهاية الخيارات القانونية، مشيراً إلى أن السودان لا تزال أمامه فرص متاحة لمواصلة التقاضي، كما يمكن للسودانيين المقيمين في الدول الأوروبية اللجوء إلى المحاكم الوطنية التي تطبق مبدأ الاختصاص القضائي الدولي في جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وأكد الخبير القانوني أن جرائم الحرب والإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها يظلون عرضة للمساءلة القانونية متى ما توفرت الأدلة والإجراءات اللازمة، لافتاً إلى أن الشعب السوداني يدرك حجم الانتهاكات التي تعرض لها خلال الحرب.
وشدد الزين على أهمية توثيق الجرائم والانتهاكات وفق الأسس القانونية، بما يعزز فرص ملاحقة المسؤولين عنها أمام الجهات القضائية المختصة، ويضمن إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام تؤدي دوراً محورياً في تشكيل الرأي العام وتعزيز الوعي القانوني، مؤكداً أن تقديم القضية السودانية بصورة مهنية ومنهجية يسهم في بناء فهم قانوني سليم للانتهاكات، ويدعم جهود السودان في المحافل الإقليمية والدولية.