الصندوق العسكري يفتح باب الاستثمار في الجزيرة.. مشروعات للإعمار و10 مدن صناعية على الطريق
ود مدني: هيثم موسى
بدأ الصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي بالقوات المسلحة تحركات لتوسيع نشاطه الاستثماري بولاية الجزيرة، والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية، في وقت تعمل فيه حكومة الولاية على جذب استثمارات جديدة في قطاعات الإنتاج والصناعة والخدمات.
وبحث والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، خلال لقائه بمكتبه اليوم وفد الصندوق برئاسة مدير الصندوق الفريق أول ركن دكتور مهندس خالد الشامي، فرص الاستثمار المتاحة بالولاية والمزايا التي تتمتع بها، إلى جانب المشروعات التنموية التي تستعد الولاية لتنفيذها.
واستعرض اللقاء سير الإجراءات الخاصة بمشروع مطار الولاية، الذي تقدمت لتنفيذه تسع شركات، فضلاً عن خطة إنشاء عشر مناطق صناعية متخصصة تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية ودعم النشاط الاقتصادي.
ودعا والي الجزيرة الصندوق إلى زيادة حضوره الاستثماري بالولاية، خاصة في مشروعات الطرق وتأهيل البنية التحتية وقطاع الكهرباء، مؤكداً استعداد حكومة الولاية لتوفير البيئة المناسبة أمام استثمارات الصندوق ومشروعاته الاقتصادية والتنموية.
من جانبه، قال مدير الصندوق الفريق أول ركن دكتور مهندس خالد الشامي إن الزيارة تستهدف الوقوف على الأوضاع بالولاية واستكشاف مجالات التعاون والاستثمار، موضحاً أن الصندوق يضم أكثر من 16 شركة ومصرفاً، ويتجه إلى توسيع نشاطه ليشمل مختلف الولايات والمحليات، بما يدعم الاقتصاد القومي.
وأكد مدير إدارة الموارد البشرية بالصندوق دكتور حسين سيد عبد الله استعداد الصندوق للمساهمة في جهود إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية، إلى جانب توفير الخدمات لمنسوبي القوات المسلحة.
وأكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة عاطف محمد إبراهيم أبو شوك جاهزية الجزيرة لاستقبال الاستثمارات، مشيراً إلى اكتمال تبرئة الأراضي الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، إلى جانب الاستقرار الأمني وتوفر مقومات البنية التحتية.
وأشار إلى أن إمكانات الولاية تتيح فرصاً واسعة أمام الاستثمارات في المجالات الزراعية والحيوانية والصناعات التحويلية والبتروكيماويات.
وكشف مفوض الاستثمار بالولاية أمير يحيى هارون عن توجه الخطة الخمسية 2026–2030م للانتقال بالاستثمار من النمط التقليدي إلى الاستثمار الصناعي المتخصص، عبر إنشاء مدن صناعية للبتروكيماويات والصناعات الدوائية والآليات الزراعية والغزل والنسيج والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إلى جانب مدينة معتوق الصناعية ومدينة للصناعات الصغيرة تعتمد على التمويل الأصغر.