أخبار محلية

المؤسسة السودانية للنفط تتحرك لتأمين الوقود ودعم معركة التعافي الاقتصادي

الخرطوم: هيثم موسى

بحث وكيل وزارة الطاقة، المهندس علي عبدالرحمن، والأمين العام للمؤسسة السودانية للنفط، اللواء مهندس دكتور إسماعيل عثمان أبوشوك، مع مديري الإدارات العامة بالمؤسسة، سبل تعزيز استقرار الإمدادات النفطية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، في إطار الجهود الرامية إلى تجاوز تحديات المرحلة الحالية ودعم تعافي الاقتصاد الوطني.

وتناول الاجتماع التنسيقي تقييم سير العمل بالمؤسسة، ومراجعة مسؤوليات الإدارات المختلفة في تأمين احتياجات البلاد من الوقود، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتوزيع، إلى جانب تشديد الرقابة على منظومة الإمداد لضمان وصول المنتجات النفطية إلى الولايات والمواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية وفقاً للأولويات الفعلية.

وركزت المناقشات على ترتيب أولويات المرحلة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة توفير الكميات المطلوبة من الوقود، ومعالجة الاختناقات التي قد تعترض عمليات الإمداد، وتطوير آليات المتابعة والرقابة بما يضمن انسياب المنتجات النفطية بصورة منتظمة، ويعزز قدرة المنظومة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

كما استعرض الاجتماع مستوى التنسيق بين الإدارات والمؤسسات ذات الصلة، وسبل تعزيز الجاهزية للتعامل مع المتغيرات التي يشهدها قطاع النفط، فضلاً عن مناقشة أوضاع الموارد البشرية، وتقييم الإمكانات والخبرات المتاحة واحتياجاتها، باعتبارها عنصراً أساسياً في تطوير الأداء وتحقيق الكفاءة المطلوبة.

وأكد الاجتماع أهمية اضطلاع المؤسسة السودانية للنفط بدورها الاستراتيجي في دعم استعادة النشاط الاقتصادي، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، من خلال ضمان استقرار إمدادات الطاقة التي تمثل أحد المرتكزات الأساسية لتشغيل المصانع، وتحريك الأنشطة الإنتاجية، واستعادة الخدمات في مختلف القطاعات.

وشدد الاجتماع على أن متطلبات المرحلة الراهنة تستدعي إحكام التنسيق المؤسسي، وحسن توظيف الموارد والإمكانات، وتوجيه الجهود نحو الأولويات الوطنية، بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة لعودة الإنتاج وتعزيز مسار التعافي الاقتصادي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه أهمية قطاع النفط بوصفه أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، الأمر الذي يضع المؤسسة السودانية للنفط أمام مسؤولية محورية في تأمين الطاقة، ودعم استمرارية الخدمات والأنشطة الإنتاجية، والإسهام في تهيئة البيئة اللازمة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى