الخرطوم: مسار برس
أثارت قرارات محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني بتعيين مديري عموم مؤقتين في عدد من المصارف تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط الاقتصادية، وسط قراءات متباينة حول أبعاد الخطوة وتوقيتها، وما تحمله من دلالات على مستقبل القطاع المصرفي في البلاد.
ويرى مصرفيون أن هذه التعيينات تتراوح بين كونها إجراءات تنظيمية معتادة في إطار الرقابة، وبين مؤشرات على توجه أكثر حسمًا من البنك المركزي نحو التدخل المباشر في إدارة بعض المؤسسات المالية، استناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها له القانون.
وأوضح المستشار السابق ببنك السودان أنور محمد أن المصارف، من حيث الأصل، تخضع لقانون الشركات وتُدار عبر مجالس إدارات تُنتخب من جمعياتها العمومية، غير أن البنك المركزي يمتلك سلطات إشرافية واسعة، تخوّله التدخل عند الضرورة لحماية أموال المودعين وضمان استقرار النظام المالي.
وأشار إلى أن هذه الصلاحيات تشمل التفتيش واتخاذ تدابير مختلفة، تبدأ من التنبيه والمحاسبة، وصولاً إلى تعيين مراقبين أو إدارات مؤقتة في حال وجود اختلالات مالية أو إدارية تهدد استمرارية المصرف.
في السياق، أوضحت الخبيرة المصرفية مروة قباني أن الساحة المالية شهدت خلال الفترة الأخيرة سلسلة تغييرات إدارية، شملت إقالة مجالس إدارات وتعيين إدارات مؤقتة لبعض البنوك، في إطار مساعٍ لإعادة ترتيب القطاع وتعزيز الحوكمة المؤسسية.
وأضافت أن هذه الخطوات تأتي استجابة لدعوات متزايدة لإصلاح المؤسسات المالية، ورفع كفاءتها التشغيلية، واستكمال هياكلها الإدارية بما يحقق الاستقرار ويعزز الثقة في الجهاز المصرفي.
كما أشارت إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد قرارات إضافية تطال مؤسسات أخرى، في سياق استكمال عملية إعادة الهيكلة، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها ظروف الحرب على أداء العديد من المصارف.
من جانبه، اعتبر خبير مصرفي – فضل حجب اسمه – أن القرارات الأخيرة تتجاوز كونها إجراءات إدارية عادية، موضحاً أن تسلسلها الزمني وترابطها يشيران إلى تحول في نهج البنك المركزي، من المراقبة إلى التدخل المباشر.
وأوضح أن مثل هذه الخطوات غالباً ما تسبق مراحل أكثر عمقاً، تشمل إعادة الهيكلة أو الدمج أو فرض متطلبات رأسمالية جديدة، ما يعني أن القطاع المصرفي قد يكون مقبلاً على مرحلة إعادة تشكيل شاملة، قد تُفضي إلى خروج بعض المؤسسات الضعيفة من السوق.
ووصف الخبير هذه التحركات بأنها بمثابة “إشارة إنذار” مبكرة، تعكس حجم التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي، والحاجة إلى معالجات جذرية تتجاوز الحلول التقليدية.
في المقابل، رأى المحلل المصرفي صالح جبريل أن تعيين مديري عموم مؤقتين يُعد إجراءً طبيعياً في ظل الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن تقارير الأداء هي التي تحدد مكامن الخلل، خاصة بعد التأثيرات التي خلفتها الحرب على عمل البنوك.
ويجمع مراقبون على أن الخطوة تعكس بداية مرحلة جديدة في إدارة القطاع المصرفي، عنوانها تشديد الرقابة وتعزيز الانضباط المؤسسي، في محاولة لإعادة التوازن والاستقرار إلى أحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني.