حاطب ليل.. د. عبد اللطيف البوني يكتب: المجاعة.. معركة السودان القادمة

(1)
قال محدثي إن أحد المزارعين في مشروع الجزيرة قد حصد محصول الذرة لهذا الموسم (نوفمبر 2026)، وكانت إنتاجيته عالية، إذ وصلت إلى طن ونصف للفدان، أي خمسة عشر جوالاً.
وبمجرد فراغ الحاصدة من عملها، ظهر له صاحب دفار «جامبو»، فعرض عليه مبلغاً خرافياً مقابل الجوال. فباع له ثلاثة أرباع المحصول، وحمل الربع المتبقي إلى مخزنه. وهذا الربع سيكفيه لمدة عام، أي إلى الحصاد القادم، ويُطلق عليه هنا في الجزيرة «مونة السنة».
أما صاحب الدفار الغريب، فبعد أن حوّل المبلغ المطلوب عن طريق بنكك، رفع الجوالات المتفق عليها واختفى في رمشة عين.
(2)
قد يسأل أحدهم: أين المشكلة هنا؟ فما حدث مجرد معاملة تجارية عادية بين بائع ومشترٍ.
لكن إذا نظرنا إلى ملابسات الصفقة بتمعّن، فسوف نكتشف أن هناك مشكلة؛ وذلك لأن هذه الأيام يجب أن تكون هي أيام انخفاض أسعار الذرة.
نعم، لقد ارتفع سعرها في الأسابيع الأخيرة نتيجة شح الأمطار، مما جعل الحيوانات تعتمد على مخزون الذرة مع الإنسان. كما أن عمليات الري المتعثرة في الجزيرة أخرجت مساحات مقدرة من الإنتاج.
ولكن بمجرد بدء عمليات حصاد الذرة، كان ينبغي أن تنخفض الأسعار؛ فالإنتاجية هذا العام مبشرة في المساحات التي تخطت حاجز العطش. كما أن ما تبقى من الذرة القديمة، أي التي كانت في المخازن، سوف يدخل السوق، مما يزيد العرض على الطلب.
كما أن مخلفات محصول الذرة من أعقاب وقناديل مدقوقة سوف تسد حاجة الحيوان لعدة شهور. بعبارة أخرى، شهور المحل عدّت، على الأقل في الجزيرة المروية.
فتلك البيعة المريبة سوف ينتشر خبرها بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تكون هناك عدة صفقات من شاكلتها في مناطق متفرقة من الجزيرة. فهذه القفزات في الأسعار سيكون تأثيرها كبيراً في عدم تهدئة الأسعار في وسط البلاد.
فمن غير المعقول ألا تنخفض أسعار الذرة، وهي الغذاء الرئيسي لمعظم أهل السودان، وفي الوقت نفسه هي الأكثر زراعة في السودان خلال موسم الحصاد (الدرت).
ففي الجزيرة، وبحسب التقارير الرسمية، فإن المساحة المزروعة في العروة الصيفية تبلغ مليوناً ونصف مليون فدان، معظمها مزروع بالذرة. فإذا خصمنا ما أصابه العطش، سيكون لدينا على الأقل خمسمائة ألف فدان. فلو ضربناها في طن واحد، سيكون لدينا نصف مليون طن من الذرة في الجزيرة، أي خمسة ملايين جوال.
وهذه الكمية، مع شوية تقشف، يمكن أن تكفي كل سكان الجزيرة وحيواناتهم، مع مخلفات المحاصيل الأخرى من قطن وفول سوداني وعدسية، وفي الطريق العروة الشتوية وما فيها من قمح وكبكي وكزبرة وفول مصري، مع شوية فاصوليا.
الجزيرة الآن الأكثر اكتظاظاً بالسكان بعد الذي حدث للخرطوم من تدمير وتجريف، وهي الأكثر استقبالاً للنازحين فيما مضى وفيما سيأتي. فإذا اكتفت الجزيرة من الغذاء، سوف تختفي نبرة المجاعة في السودان.
(3)
عودة إلى البيعة المريبة التي افتتحنا بها المقال، والتي سيكون لها تأثيرها السالب على الأسعار، وبالتالي على الأوضاع المعيشية، وسوف تزيد النار اشتعالاً، وترفع من نبرة المجاعة في السودان.
أنا شخصياً أرجّح أن المشتري تابع لجهة تصدّر الذرة، أو جهة تبيع لبرنامج الغذاء العالمي؛ فهو الآخر يشتري من السوق المحلي بالدولار. ومع انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع أسعار الدولار، ستكون تلك البيعة مخارجة مع المشتري ومجزية للبائع.
فالمشتري هنا تاجر سمح؛ لأنه أعطى المزارع حقه في ظل ارتفاع أسعار الدولار. معظم المصدرين ينامون بالدولار، ولا يعطون المنتج ولا الدولة ذاتها… لعّابين ياخ!.
ولكن هذه البيعة مضرة على المستوى القومي. فالعلاج الناجع في هذه الحالة هو إيقاف التصدير فوراً، وعدم البيع لبرنامج الغذاء العالمي.
هذا البرنامج سبق له الشراء من أسواق القضارف لجنوب السودان، وبعد ذلك دق جرساً معلناً أن بالسودان مجاعة.
(4)
الذين يركنون إلى نظرية المؤامرة ربما يقولون إن هناك جهات ضخت أموالاً، وقد تكون عملة مزورة، لتسميم حركة الاقتصاد في السودان، ليصب ذلك سلباً في النواحي السياسية.
وهؤلاء يشيرون إلى الأصوات الداخلية والخارجية التي تطالب منذ الآن بإعلان المجاعة في السودان، لتظهر مرة أخرى عمليات مثل «شريان الحياة»، والذي وصفه قرنق بأنه كان بمثابة «قبلة الحياة» لهم عندما كانوا يخوضون الحرب ضد الدولة.
المهم في الأمر أن الحكومة مسؤولة عن التحكم فيما تملك. فلا بد لها من إجراءات عاجلة، كوقف تصدير الذرة، والأهم من ذلك فتح الطرق القومية بإزاحة الصفافير عنها، لمنع التوقف المتكرر، لكي تُنقل الذرة من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك.
فانظروا إلى تكلفة الطن أو الأردب من الذرة المُرحّل من القضارف، وكيف أنها مرتفعة! كلها ضرائب وإتاوات من قبل حكومات الولايات والحكومة المركزية، ولعبات سماسرة.
وهناك تدابير أخرى كثيرة يمكن أن تتخذها الحكومة في هذه الأيام لكي تزيل شبح الفجوة الغذائية المتوقعة.
كل المؤشرات تقول إن المعركة السياسية القادمة التي تنتظر البلاد سيكون ملعبها الغذاء، وسيكون الجدل حول: هل توجد مجاعة في السودان؟ وما الخطوة المترتبة على وجودها أم عدمه؟.
وهذه سوف تختلف عن الجدل الذي دار حول: هل استخدم الجيش السلاح الكيميائي أم لا؟.
فاللعب على أوتار المجاعة تأثيره كبير، والجهات المتكسبة منها نفوذها أقوى وعددها أكبر.
والكلام ليك يا … طالما أن أي شاحنة تحمل منتجاً زراعياً أو حيواناً تتعرض للويل وسهر الليل، ما فيش فائدة…

