أبدأ بشكر الدكتور أبو ذر الغفاري على مقاله الذي تناول فيه التعديلات الأخيرة التي طالت قانون الشركات لسنة 2015 بموجب قانون التعديلات المتنوعة، وهو موضوع جدير بالنقاش لما له من أثر مباشر على بيئة الاستثمار وإدارة النشاط الاقتصادي. غير أن قراءة هذه التعديلات تستدعي النظر إلى الفلسفة التي حكمت تطور قانون الشركات في السودان، والتي ظلت، للأسف، بعيدة عن المبادئ القانونية والاقتصادية التي تأسس عليها هذا القانون، ومحكومة في كثير من مراحلها باعتبارات سياسية ورغبة السلطة التنفيذية في توسيع نطاق سيطرتها. فبعد خروج المستعمر، لم تتجه وزارة العدل إلى تفكيك مظاهر تركيز السلطات التي ورثتها عن الإدارة الاستعمارية، حيث كان السكرتير القضائي يجمع بين اقتراح التشريعات وتولي وزارة العدل والإشراف على القضاء، بل ورئاسة لجنة قبول المحامين. واستمر هذا النهج في مظاهر أخرى، من بينها الحصانات الإجرائية التي يمنحها قانون الإجراءات المدنية للدولة وموظفيها، فلا تُرفع الدعوى ضدهم إلا بعد إخطار وزير العدل بالنية في التقاضي وانتظار شهرين، كما لا ينفذ الحكم الصادر ضد الحكومة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر.
الشركات هي عصب الاقتصاد الحديث، ولم يقتصر دور شركات المساهمة العامة في أوروبا على تحقيق النهضة الاقتصادية، بل امتد إلى إحداث تحولات اجتماعية وسياسية كبرى. أما في السودان، فقد ظلت عقلية السيطرة السياسية حاضرة في تعامل الحكومات المتعاقبة مع الشركات، لا سيما الكبرى منها، باعتبارها أدوات يمكن توظيفها لإحكام السيطرة على النقابات العمالية والمهنية. ولعل أوضح نماذج الانحراف عن المبادئ المستقرة لقانون الشركات الحكم الرصين الذي أصدرته محكمة الاستئناف في قضية بنك النيلين ضد لجنة استئنافات العاملين، المنشور في مجلة الأحكام القضائية لسنة 1979، والذي لم يرق للنظام المايوي آنذاك. فتدخلت الحكومة أمام المحكمة العليا، طالبة العدول عن مقتضى قانون الشركات، وصدر حكم غير منشور اعتبر بنك النيلين مملوكاً للدولة، وبالتالي غير خاضع لأحكام قانون الشركات، في سابقة كرّست تغليب الاعتبارات السياسية على الشخصية الاعتبارية المستقلة للشركة.
ومنذ ذلك الحين، أخذ مفهوم سيطرة أجهزة الدولة يتوسع تدريجياً، فبعد أن كانت الشركة تُصنف ضمن شركات القطاع العام متى بلغت مساهمة الأجهزة الاتحادية في رأسمالها مائة في المائة، جاء التعديل الأخير ليوسع هذا النطاق، بحيث يشمل كل شركة تتجاوز مساهمة الأجهزة الاتحادية أو الولائية فيها نسبة خمسين في المائة. ولا تقف خطورة هذا التوجه عند حدود التصنيف، وإنما تمتد إلى التدخل في استقلال مجالس الإدارة، بما في ذلك محاولة فرض تولي المستشارين القانونيين بوزارة العدل تقديم الخدمات القانونية لهذه الشركات،
بصرف النظر عن إرادة مجالس إداراتها أو توافر الكفاءة والتخصص اللازمين لدى الوزارة. إن جوهر قانون الشركات هو استقلال الشخصية الاعتبارية للشركة، وخضوعها لقواعد الحوكمة والمساءلة، لا تحويلها إلى امتداد للجهاز التنفيذي. فملكية الدولة للأسهم لا ينبغي أن تكون مبرراً لمصادرة استقلال الشركة أو إخضاع إدارتها للاعتبارات السياسية؛ فالدولة، شأنها شأن غيرها، يجب أن تمارس حقوقها كمساهم وفق القانون، لا أن تتجاوز القانون باسم الملكية العامة.
الخرطوم 13 نوفمبر 2026