مقالات

عبدالسلام العقاب يكتب: القمح والذرة.. وبينهما أمور متشابهات

ظل المزارع، على العموم، يكابد من أجل الإنتاج، ثم يكابد مرة أخرى لتلافي الخسارة التي تنتظر ذلك الإنتاج في سوق يأخذ ولا يعطي.
وفي السنوات الأخيرة، ازدادت محنة المزارع، بخاصة في المشاريع المروية، وفي مشروع الجزيرة على وجه الخصوص، حيث تفاقمت معاناة التمويل والتسويق.

وانهمكت الأقلام في الحديث عن مجاعة تنتظر السودان، وكأنها نسيت أن ربك هو الرزاق ذو القوة المتين.

وانبرت أقلام كثيرة للحديث عن الغلاء الطاحن في سلعتَي القمح والذرة، غير أن هذه الأقلام تناست أسعار المدخلات التي أُنتجت بها تلك المحاصيل.

ولست هنا بصدد تبرير الغلاء، بقدر ما أرى أن المزارع المصدوم، حتى من غلاء احتياجات المعاش، فهو بحاجة إلى مبالغ إضافية لمجابهة ذلك الغلاء المعيشي.

ولا أحد يعلم غير المزارع كم كانت تكلفة ذلك الإنتاج! بدءاً من تحضير الأرض، في ظل أزمة وقود متفاقمة، بلغ معها تحضير الفدان أسعاراً فلكية، ثم لكم أن تسألوا: بكم اشترى المزارع مدخلات الإنتاج من تقاوي ومبيدات وأسمدة، بلغ معها سعر جوال الداب مليون جنيه (مليار جنيه بالعملة القديمة) بالتمام والكمال؟.

وكثيرون سقوا مزارعهم بالوابورات، وبلغت قيمة الرية الواحدة ما يقارب المليون جنيه (مليار بالقديم).

ثم كم كانت قيمة النظافة من الحشائش؟ وكم كانت قيمة عمليات الحصاد، من جوالات فارغة وضريبة ري وإدارة؟ وكم كان ما تحصلته الحاصدة نظير عملها؟.

وبكم كانت قيمة ترحيل الجوال الواحد من الحواشة إلى منزل المزارع؟.

إن جملة هذه العمليات الفلاحية تكاد تقارب قيمة سعر الجوال اليوم في سوق الله أكبر!.

فلماذا تتباكى تلك الأقلام على وتيرة التصاعد بتلك المتوالية، بل وتحرض الحكام والولاة على المزارع المسكين؟ هذا المزارع الذي عانى الأمرّين، وليس له جهة تحميه إلا أن يحمي نفسه.

إن هذه الإجراءات الفوقية لن تفلح في كبح جماح أسعار المحاصيل بمتواليتها تلك، بل ستعمل على زيادة تلك الأسعار.

وإذا كانت الزراعة مواقيت، فإن موسم العروة الشتوية قد حان منذ أول نوفمبر، وكان يلزم ذلك أن يبدأ التجهيز للموسم منذ منتصف سبتمبر، ويظل المزارع يسمع جعجعة ولا يرى طحيناً!.

اجتماعات على مستوى الوزراء وأهل الشأن الزراعي، وللأسف الشديد، لا بارقة أمل تلوح في الأفق إلا من بعض التصريحات الجوفاء التي تمثل طنيناً في الأذنين.

حاول بعض المزارعين استباق الدولة بتحضير أراضيهم، حتى إن قدر الله لهم الحصول على المدخلات تكون الأرض جاهزة، ولكن الأزمة الحادة جداً في الجازولين جعلت التحضير لا يتعدى عشرة في المائة من المساحة التأشيرية المستهدفة بالعروة الشتوية، وهذا تقرير من واقع الحال.

ولعلم الجميع، فإن المزارع الذي باع جوال الذرة أو جوال القمح بما يربو على المليون جنيه، فإنه ما أراد من تلك المبالغ الرفاهية ورغد العيش، بل أراد أن يشتري بها المدخلات بأسعارها التي لا يصدقها أحد، إذ تجاوز سعر جوال الداب في أسواق اليوم المليون وأربعمائة ألف جنيه (مليار بالقديم)، وفاق سعر جوال اليوريا خمسمائة وخمسين ألف جنيه، أما جوال التقاوي فما زال بالسعر الجاري الذي يعنيه الكاتبون.
وبلغت قيمة باغة الجازولين أكثر من ثلاثمائة ألف جنيه، ولكم أن تسألوا: كم باغة يحتاجها المزارع للتحضير؟.

هذا غير حفر المواجر والترع بالجهد الذاتي، وكذلك حفر أبو عشرينات.
كل هذا يؤكد أن هذه الأسعار التي يراها البعض خيالية، يراها المزارع غير مجزية، إذ إن ما ادخره من ذرة أو قمح قصد به تمويل الموسم التالي، إن كان صيفاً أو شتاءً.

نحن دولة زراعية، وعلى رأس الدولة أن يولي أمر المدخلات الزراعية اهتماماً خاصاً، وعليه محاربة مصاصي الدماء الذين يبيعون المدخلات بأسعار خيالية، ويشترون الإنتاج بأسعار منخفضة، مما حدا بالبعض إلى تشبيههم بالمنشار: طالع يأكل، نازل يأكل.

ثم لا بد أن نعلم أن الفشل قد لازم كل الذين جاءت بهم أوامر تكوين اللجان الموكلة إليها مهمة إنجاح العروة الشتوية بلا استثناء.
وهنا فإننا لا نملك إلا أن نقول، كما يقول المثل الشعبي:
«الموية تكضب الغطاس».

وها هو الفشل يلف العروة الشتوية قبل أن تبدأ، مما يؤكد فشلهم جميعاً، بل إنهم غير جديرين بهذا التكليف.

وكان الله في عون إنسان السودان، سائلاً الله تعالى أن يولي عليه أهل الضمائر الحية وأصحاب الوازع الديني الذين يتعبدون بالوظيفة.

ختاماً
أصدر والي الجزيرة أمراً بعدم خروج القمح والذرة خارج حدود الولاية، وهذا أمر طيب، إلا أن بالقرار ثغرة واسعة لا بد من تلافيها.

فإن كان السيد الوالي قد أصدر ذلك الأمر بعدم خروج الحبوب، يبقى عليه منع خروج دقيق القمح والردة، إن كان يستطيع ذلك.

هذا والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

0914210983
wadalaqab@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى