مالية نهر النيل تقود تحركاً عاجلاً لإعادة فتح سوق عطبرة وإنهاء الأزمة الضريبية

عطبرة: مسار برس

دفعت أزمة إغلاق سوق عطبرة العمومي السلطات في ولاية نهر النيل إلى عقد اجتماع تنسيقي عاجل، بحث سبل معالجة الخلافات المرتبطة بالالتزامات الضريبية وتوفيق أوضاع التجار، بما يمهد لاستئناف النشاط التجاري بصورة طبيعية.

وترأست وزيرة المالية والقوى العاملة في ولاية نهر النيل، أميرة أحمد حسن، الاجتماع الذي انعقد بالإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بمدينة عطبرة، بحضور مدير عام ديوان الضرائب بالولاية، محمد عكاشة، ومدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية، أبوبكر محمد الأمين، إلى جانب قيادات اللجنة التسييرية للغرفة التجارية بعطبرة وممثلين للتجار.

وركز الاجتماع على مناقشة الأعباء الضريبية للعام 2025 وانعكاساتها على القطاع التجاري، فضلاً عن تداعيات إغلاق السوق وتعطل حركة البيع والشراء، مع طرح عدد من الخيارات التي تتيح معالجة أوضاع التجار وتحافظ في الوقت ذاته على استمرارية النشاط الاقتصادي.

وخرج الاجتماع بتفاهمات تضمنت تعزيز التنسيق بين الغرفة التجارية وديوان الضرائب للنظر في أوضاع التجار عبر لجنة الاستئنافات، إلى جانب موافقة إدارة الضرائب على الاستماع إلى ملاحظات التجار وآرائهم بشأن التقديرات الضريبية المفروضة عليهم، وصولاً إلى معالجات تراعي مختلف الجوانب.

ووجهت وزيرة المالية الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بإعداد دراسة مقارنة بصورة عاجلة حول الضرائب والتقديرات الضريبية بالولاية، بهدف توفير مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن حجم الأعباء المفروضة على القطاع التجاري، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها عطبرة على القيمة الضريبية.

كما وجهت وزيرة المالية إدارة الضرائب بالعمل على معالجة أوضاع التجار وتيسير إجراءات السداد وفق الربط الضريبي، مع توفير التسهيلات اللازمة، مؤكدة أن الضرائب تمثل حقاً للدولة وتستند إلى تشريع اتحادي يسري على الجميع.

واتفق المشاركون على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين للغرفة التجارية والتجار، تتولى التواصل مع قواعد التجار وشرح أهمية الالتزامات الضريبية والإجراءات التي جرى اتخاذها لمعالجة الأزمة، بما يسهم في تعزيز التفاهم والرضا داخل القطاع التجاري وتهيئة الأجواء لإعادة فتح السوق واستدامة الحركة التجارية بعطبرة.