موازنة الجزيرة 2027 تستهدف التنمية وتقليل الفقر باعتماد ذاتي يبلغ 73%

مدني: مسار برس

أجاز مجلس وزراء ولاية الجزيرة موجهات موازنة العام 2027، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقليل حدة الفقر وتحسين الخدمات الأساسية، مع اعتماد رئيسي على الموارد الذاتية للولاية بنسبة 73% من إجمالي الموازنة.

كما أجاز المجلس، في اجتماعه الخامس الذي انعقد اليوم الثلاثاء برئاسة والي الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، تقرير أداء وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة للفترة من يناير إلى سبتمبر 2026.

وأوضح وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة في الولاية، عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، أن الموازنة تستهدف توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطرق، مع الاستفادة من القطاع المصرفي في تمويل الموازنة.

وأشار إلى أن هيكل الموازنة يعتمد بنسبة 73% على الموارد الذاتية، و19% على التحويلات الاتحادية، فيما تغطي المنح المقدمة من المنظمات نسبة 8%.

واستعرض الوزير مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، مبيناً أن الأداء العام للوزارة بلغ 82%، فيما وصلت نسبة تنفيذ قطاع التنمية إلى 91%.

وبحسب التقرير، حققت الإيرادات الكلية نسبة 60% من المستهدف للفترة، و45% من الربط السنوي، بينما بلغت المصروفات 48% من تقديرات الفترة و36% من الأداء العام. وسجل الإنفاق على السلع والخدمات 50% من المستهدف للفترة و38% من الأداء العام، في حين بلغت التحويلات الاتحادية 33% من تقديرات الفترة و24% من الربط السنوي.