والي نهر النيل: نتطلع إلى موازنة واقعية تلبي طموحات المواطنين.. ووزير المالية يعلن بدء إعداد موازنة البناء والإعمار

الدامر: مسار برس

أجاز مجلس حكومة ولاية نهر النيل، خلال اجتماعه الطارئ برئاسة والي الولاية الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، السمات العامة والموجهات الأساسية لموازنة العام المقبل، إيذاناً ببدء المراحل التنفيذية لإعداد المشروع، وفق رؤية تستهدف تعزيز التنمية وتطوير الخدمات وحسن إدارة الموارد.

وأكد والي نهر النيل، في كلمته أمام الاجتماع، تطلع حكومة الولاية إلى إعداد موازنة واقعية وحقيقية، تستجيب لاحتياجات المواطنين وتترجم تطلعاتهم إلى برامج ومشروعات ملموسة، مشدداً على أهمية الوصول إلى موازنة نموذجية تقوم على التخطيط السليم وتراعي أولويات الولاية.

وأشاد الوالي بالجهود التي بذلتها وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة في الترتيب المبكر لإعداد الموازنة، وعقد اجتماعات اللجنة العليا، والاستفادة من آراء الخبراء ومقترحات الأعضاء والتوصيات التي خرجت بها أعمال اللجنة، بما يسهم في إعداد مشروع متكامل يحقق الأهداف المنشودة.

وأشار إلى أن من أبرز توجهات الموازنة المقبلة المضي قدماً في مشروع الحكومة الإلكترونية، باعتباره مدخلاً لمواكبة التطور التقني، وتسريع إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية.

من جانبه، أوضح وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، الدكتور محجوب السر محمد أحمد، أن إجازة السمات العامة والموجهات بواسطة مجلس حكومة الولاية تمثل مرحلة أساسية في دورة إعداد الموازنة، وبداية الانطلاق الفعلي للمشروع، معلناً أن فرق وزارة المالية ستبدأ خلال المرحلة المقبلة زياراتها للوحدات والمؤسسات التابعة للولاية، لتسليمها منشور الموجهات وتوضيح المتطلبات والإجراءات المتعلقة بإعداد تقديراتها.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد موازنة تستند إلى أسس واقعية وتخطيط سليم، وتستهدف تحسين الموارد وتنميتها، وتوجيه الإنفاق نحو مشروعات التنمية والخدمات، مع ضمان الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة راعت الموجهات الاتحادية، وتوجيهات والي الولاية ومجلس الحكومة، إلى جانب متطلبات الطوارئ الاقتصادية، مبيناً أنها تمثل خارطة طريق لعمل الولاية خلال العام المقبل، ووثيقة تخطيطية تحدد الأولويات وتضبط توظيف الموارد والإمكانات.
وأضاف أن التوجه العام للموازنة يرتكز على استثمار المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها نهر النيل، باعتبارها ولاية ذات ثقل في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة، مع إعطاء أولوية للقطاعات الإنتاجية، وتطوير الخدمات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.

وشدد الوزير على أهمية ترشيد استخدام الموارد، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة، وتبني مفهوم التنمية المستدامة الذي لا يقتصر على تنمية الموارد فحسب، وإنما يمتد إلى تطوير الإنسان والارتقاء بواقع الولاية، بما يضمن استمرارية التنمية والمحافظة على مقوماتها للأجيال القادمة.

وفي ختام حديثه، ثمّن وزير المالية جهود أعضاء اللجنة العليا للموازنة، وقيادات وكوادر الوزارة والقوى العاملة بها، مشيداً بتعاون المؤسسات والمحليات والوحدات الحكومية مع الوزارة، ومؤكداً أن تكامل الجهود والتنسيق بين مختلف أجهزة الولاية يمثلان أساساً لإعداد موازنة تستوعب الأولويات وتستجيب لآمال وتطلعات مواطني نهر النيل.