أخبار محلية

57 مليار جنيه تعيد الأمل لنزلاء سجن دنقلا.. وتدشين دفعة جديدة من الدعم النقدي للأسر المستحقة بالشمالية

دنقلا – حجازية محمد سعيد

دشن والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، ووزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، الدكتور معتصم أحمد صالح، برنامج إطلاق سراح عدد من نزلاء سجن دنقلا، بتكلفة تجاوزت (57) مليار جنيه، وذلك ضمن نفرة المصارف والمشروعات «محافل الخيرات (11)» التي ينفذها ديوان الزكاة بالولاية.

ويأتي البرنامج في إطار تفعيل مصرف الغارمين، وإتاحة الفرصة للمستفيدين لطي صفحة الماضي والعودة إلى المجتمع، والمساهمة في الحياة الإنتاجية، عبر مبادرات تستهدف إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي.

وثمن والي الشمالية الجهود التي يبذلها ديوان الزكاة، مشيداً بدوره في دعم القوات المسلحة خلال معركة الكرامة، ومساندة الشرائح الضعيفة والمستحقة من خلال برامجه وتدخلاته الاجتماعية.

وأكد أن الإفراج عن النزلاء يمثل بداية مرحلة جديدة تتطلب الاستفادة من التجربة وتصحيح المسار، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود المجتمعية والمؤسسية لتوفير فرص تساعد المفرج عنهم على الاستقرار والعمل والإنتاج والاندماج الإيجابي في المجتمع.

من جهته، أكد الأمين العام لديوان الزكاة، الدكتور يحيى أحمد عبد الله القمراوي، أن البرنامج يستهدف النزلاء الذين استوفوا الشروط الشرعية للإفراج ضمن مصرف الغارمين، مبيناً أن الديوان ماضٍ في تنفيذ برامجه الرامية إلى تخفيف المعاناة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأعلن القمراوي التزام الديوان بتجهيز ورشة حرفية بسجن دنقلا، وتوفير المعدات والأجهزة المطلوبة، فضلاً عن تنفيذ برامج التدريب والتأهيل المهني، حتى تتاح للنزلاء فرص اكتساب الحرف والمهارات التي تعينهم على الاعتماد على أنفسهم عقب الإفراج عنهم.

وفي إطار متصل، دشن الوالي ووزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الدفعة الرابعة من برنامج الدعم النقدي المباشر للعام 2026م، الذي ينفذه مركز الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر بالأمانة العامة للشؤون الاجتماعية بالولاية، مستهدفاً دعم الأسر المستحقة ومساعدتها على مواجهة الأعباء المعيشية.

وتعكس هذه البرامج توجهات الولاية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتوسيع نطاق التدخلات الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً، بما يسهم في ترسيخ قيم التكافل وتوفير فرص أفضل للاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى