الخرطوم: مسار برس
أصدر والي الخرطوم حزمة من الموجهات الجديدة لإعادة ضبط ملف التخطيط العمراني، شملت معالجة أوضاع القرى وتنظيم الأسواق، وتشديد الرقابة على مناطق السكن العشوائي، إلى جانب حصر القطع السكنية التي لم تُعمر وإلزام أصحابها باستغلالها وفق الأغراض المخصصة لها.
وخلال اجتماع عقده مع لجنة التخطيط العمراني، وقف الوالي على سير العمل في عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بالتخطيط، موجهاً بوضع منهج واضح ومحدد لمعالجة التشوهات التخطيطية والملفات العالقة، مع إعطاء الأولوية للقضايا المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين.
وشدد الوالي على ضرورة إحكام الرقابة على المناطق التي أزيلت منها المخالفات، لمنع عودة التعديات والسكن العشوائي، مؤكداً أن عمليات الإزالة وحدها لا تمثل حلاً ما لم تتبعها معالجات تخطيطية مستدامة ومتابعة ميدانية مستمرة بالتنسيق بين الجهات المختصة.
كما وجه بتنفيذ حملات ميدانية مكثفة لإزالة التعديات الواقعة على حرم الطرق والميادين والأسواق والأراضي الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يحفظ الممتلكات العامة ويسهم في استعادة المظهر الحضري للعاصمة.
وفي ملف الأراضي، نبه الوالي إلى أهمية حصر القطع التي تم تخصيصها خلال الفترات السابقة ولم يتم تعميرها أو استغلالها، والعمل على إعلان أصحابها ومعالجة أوضاعها، وإلزامهم بتعميرها واستخدامها في الأغراض التي خصصت من أجلها.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية تخطيطية متكاملة وقرارات مسؤولة تراعي احتياجات الحاضر وتحفظ حقوق الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الأراضي الحكومية تمثل مورداً استراتيجياً يجب توظيفه بعيداً عن المعالجات المؤقتة والاستخدامات المخالفة للمخطط العام.
وتأتي هذه الموجهات في إطار توجه حكومة ولاية الخرطوم لإعادة تنظيم العاصمة، والحد من التوسع العشوائي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي بما يدعم جهود الإعمار واستعادة الوجه الحضري للولاية.