والي نهر النيل: أسواق مخفضة بكل الأحياء لمواجهة الغلاء وتخفيف أعباء المعيشة
الدامر: مسار برس
أعلن والي نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبو قرون، التوسع في إنشاء أسواق للبيع المخفض لتشمل جميع أحياء الولاية، في إطار جهود حكومة الولاية للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية شملت أسواق البيع المخفض في مدن بربر وعطبرة والدامر، بمشاركة أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية، ووزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، رئيسة غرفة الطوارئ الاقتصادية، أميرة أحمد حسن، إلى جانب مديري المحليات واللجان الأمنية بها، ومدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بالولاية، أبوبكر محمد الأمين.
وقال والي نهر النيل إن إنشاء أسواق البيع المخفض يستهدف مواجهة الاحتكار والممارسات التي تسهم في رفع الأسعار، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكداً أن حكومة الولاية وجهت مواردها وإمكاناتها خلال المرحلة الحالية نحو ملف معاش الناس.
وأوضح أن الولاية أوقفت عدداً من مشروعات التنمية مؤقتاً، لتوجيه الموارد المتاحة إلى دعم معاش المواطنين ومواجهة الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى حين تحسن الأوضاع واستقرار الأسواق.
وأشار أبو قرون إلى أن حكومة الولاية تولي القطاع الزراعي اهتماماً خاصاً، باعتباره مدخلاً أساسياً لزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً أن الجهود تتركز حالياً على إنجاح الموسم الشتوي ورفع معدلات الإنتاج بما يخدم مواطني الولاية ويسهم في تأمين الغذاء على المستوى القومي.
ووجه والي نهر النيل المحليات بإيلاء ملف معاش الناس أولوية قصوى، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لأسواق البيع المخفض وتوسعتها وتعميمها على الأحياء، مشدداً على أن أداء قيادات المحليات يقاس بمدى اهتمامها باحتياجات المواطنين ومعاشهم.
وكشف عن حزمة من البرامج والتدابير التي تنفذها الولاية عبر غرفة الطوارئ الاقتصادية والإدارة العامة للشؤون الاقتصادية، بهدف التعامل مع الظروف الاقتصادية الراهنة والحد من آثارها، مؤكداً أن خدمة المواطن تمثل أولوية لحكومة الولاية في المرحلة الحالية.
من جانبها، أكدت وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، رئيسة غرفة الطوارئ الاقتصادية، أميرة أحمد حسن، أن أسواق البيع المخفض تمثل إحدى الآليات التي تعتمد عليها الولاية لتقليل أعباء المعيشة، مشيرة إلى استمرار تنفيذ عدد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية بالتوازي مع هذه الأسواق.
وأوضحت أن الغرفة تعمل على تنشيط الحركة التعاونية وتعزيز دور التعاونيات، إلى جانب التوصل إلى اتفاقات مع عدد من الشركات الكبرى لتوفير سلع استراتيجية وتوزيعها عبر التعاونيات في مناطق السكن بأسعار مخفضة.
وأشارت إلى تدخلات تنفذها الولاية بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية وديوان الزكاة لصالح الشرائح الضعيفة، تشمل المشروعات الإنتاجية والدعم النقدي المباشر، فضلاً عن إجراءات لمساندة العاملين بالولاية، من بينها توفير سلة الشتاء بأسعار مخفضة وبنظام تقسيط ميسر.
وأضافت أن الولاية بدأت كذلك في دعم وجبات الإفطار بعدد من مواقع العمل، مع الاتجاه لتوسيع التجربة لتشمل بقية المواقع، مؤكدة استمرار دعم الإجراءات الرامية إلى استقرار أسعار السلع وتوجيه الموارد نحو ملف معاش الناس إلى حين تجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة.