الخرطوم: مسار برس
خطت الحكومة خطوة جديدة نحو رقمنة الإجراءات الاستثمارية، بإطلاق خدمة «كشف الاحتياجات» عبر منصة «بلدنا»، بما يتيح للمستثمرين إنجاز معاملاتهم إلكترونياً وربط الجهات الحكومية ذات الصلة ضمن مسار رقمي موحد.
وأعلنت وزارة التحول الرقمي والاتصالات، بالتعاون مع الجهاز القومي للاستثمار، بدء العمل بالخدمة التي تمكّن الجهات الحاصلة على تراخيص استثمارية من تقديم قوائم السلع والمعدات التي تحتاج إلى استيرادها لمشروعاتها عبر المنصة، ومتابعة الإجراءات إلكترونياً حتى إحالة البنود المعتمدة إلى هيئة الجمارك.
وتستهدف الخدمة تقليص تعدد الإجراءات والمعاملات بين المؤسسات الحكومية، من خلال ربط منصة «بلدنا» بالجهات المعنية بقطاعات الصناعة والنقل والزراعة، بما يسمح بتبادل البيانات وإنجاز الخطوات المطلوبة رقمياً بدلاً من التعامل المنفصل مع كل جهة.
وتضع خدمة «كشف الاحتياجات» أولى لبنات مسار رقمي متكامل للخدمات الاستثمارية، مع توجه لإضافة المزيد من خدمات الجهاز القومي للاستثمار تدريجياً إلى منصة «بلدنا»، بما يتيح للمستثمر التعامل مع إجراءات متعددة عبر نافذة إلكترونية واحدة.
وتأتي الخطوة في إطار توجه حكومي لتبسيط بيئة الاستثمار، وتقليل الوقت والجهد المرتبطين بالإجراءات الورقية، وتعزيز التكامل الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية.