الخرطوم: مسار برس
رفض رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، وزير المالية د. جبريل إبراهيم، المقترحات الرامية إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان، مؤكداً أن القوات المسلحة هي المؤسسة الوطنية المنوط بها دستورياً حماية البلاد والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.
وقال جبريل، في منشور على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» عقب لقائه اليوم في الخرطوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستوم، إن توسيع حظر السلاح يتعارض مع السيادة الوطنية، ويقيّد قدرة القوات المسلحة على أداء واجبها الدستوري في حماية الوطن.
وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، خاصة الأوضاع الإنسانية والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، إلى جانب مسارات تحقيق السلام والعملية السياسية.
وأكد وزير المالية أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور داعم لسيادة السودان ووحدة أراضيه وشرعية مؤسساته الوطنية، داعياً إلى التعامل مع الأزمة من منظور يحفظ للسودانيين حقهم في تقرير مستقبل بلادهم.
وشدد جبريل على ضرورة التحرك في مسارين متكاملين؛ أولهما المسار الأمني استناداً إلى إعلان جدة، والثاني المسار السياسي عبر حوار سوداني شامل لا يستثني أحداً.
ودعا الأمم المتحدة إلى الترحيب بمبادرة الحوار السوداني ودعمها والعمل مع السودانيين على تطويرها، بما يقود إلى عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية، تنهي الحرب وتمهد لسلام مستدام ودولة مستقرة.
وجدد رئيس حركة العدل والمساواة التزام الحركة بدمج قواتها في القوات المسلحة، مشدداً على أن إنهاء تعدد الجيوش يتطلب قيام جيش وطني قومي موحد.