خواطر اليقظة.. البروفيسور عصام عبد الوهاب بوب يكتب: الخيوط الهشّة للوطن: إطار نظري للتماسك الوطني في السودان
التماسك الوطني ليس وجهة بل عملية مساومة مستمرة بين مجموعات متنوعة، واستثمار مؤسسي متواصل، وحوكمة قادرة على التكيف. في دراسته الشاملة. الفشل الكارثي للسودان في تحقيق التماسك ليس محض صدفة. بل هو نتيجة انهيار منهجي لثلاثة أنظمة مترابطة: تعليم ينقل الانقسام لا الوحدة، وهيكل اقتصادي ينتج تفاوتات أفقية حادة، وضغوط ديموغرافية تطغى على القدرة المؤسسية. بالاعتماد على دوركايم وأندرسون وأولسون وبوتنام ونظرية التبعية ونظرية طفرة الشباب، نقدم إطارًا تشخيصيًا وخريطة طريق متسلسلة لإعادة بناء ما تحطم.
الركائز النظرية الثلاث
المساهمة الأولى هي تركيبية تأتي بدمج النظريات التربوية والاقتصادية الاجتماعية والديموغرافية في إطار تحليلي موحد، رافضًا فكرة أن أي عدسة واحدة يمكنها تفسير تفكك السودان.
النظرية التربوية، وفقًا لدوركايم وأندرسون، تعتبر المدارس الموقع الأساسي الذي يعلم فيه المجتمع نفسه كيف يمسك بعضه ببعض. رأى دوركايم أن التعليم ينقل ضميرًا جمعيًا مشتركًا منها الإحساس الهادئ بـ”نحن” الذي يقوم عليه التكامل الاجتماعي. وتنطبق الرؤية علي الأمم كمجتمعات متخيلة بشكل مباشر: لم يستقر السودانيون أبدًا على تصور وطني واحد. بعد الاستقلال عام 1956، تصورت الخرطوم دولة عربية نيلية؛ بينما تصورت الأطراف شيئًا أكثر مرونة، متعدد اللغات، ولا مركزيًا. في عهد نظام البشير، أصبحت المناهج خطبًا سياسية، واضعة الهوية العربية الإسلامية في المقدمة ودفعت التواريخ الأخرى إلى الهامش. في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة، لم تكن المدارس محايدة. فقد أغلقت أو أحرقت أو حولت إلى ثكنات.
عندما يتوقف التعليم عن نقل قصة مدنية مشتركة، تندفع الروايات المتنافسة إلى الداخل، ويصبح التماسك مستحيلاً.
النظرية الاقتصادية الاجتماعية تتجاوزالمنطق في العمل الجماعي ورأس المال الاجتماعي لتدمج نظرية التبعية وتحليل المنظومات العالمية وهي إضافة حاسمة. الجماعات الكبيرة قد تفشل في توفير السلع العامة لأن كل شخص يأمل أن يدفع شخص آخر. وأضاف في أعماله اللاحقة أن المجتمعات المستقرة تتراكم “ائتلافات توزيعية” جماعات ضغط ونقابات وشبكات محسوبية تعيش على حساب الدولة. السودان هو حالة نموذجية للاستيلاء من قبل النخبة: دائرة ضيقة من الجهات الأمنية والتجار وسماسرة الأحزاب تحوز عائدات النفط والذهب والمساعدات. المواطن العادي يرى الضرائب ترتفع والخدمات تختفي، فيتوقف عن الإيمان بالمشروع الجماعي. لابد من التمييز بين رأس المال الرابط (الثقة داخل المجموعة الواحدة) ورأس المال الجسري (الثقة عبر المجموعات) وله نفس القدر من الدلالة. في السودان، رأس المال الرابط بين العائلات والطرائق الصوفية ولجان الأحياء أبقت الناس على قيد الحياة خلال قتال 2023. أما رأس المال الجسري فهو ضئيل: 19٪ فقط من السودانيين يثقون بشخص من عرقية أخرى “كثيراً”. هذا العجز مهم لأن الجسور هي ما يسمح للمواطنين المتنوعين بمشاركة مضخة مياه أو سوق.
نظرية التبعية، الغائبة إلى حد كبير عن أدبيات التماسك السائدة، تفسر لماذا لم يَبْنِ التحرير الاقتصادي وحده الوحدة أبدًا. لقد قيدت مخططات القطن الاستعمارية وتعديلات صندوق النقد الدولي الهيكلية السودان في تصدير السلع الأولية واستيراد السلع المصنعة. تحدد الدول الأساسية الأسعار؛ والدول الطرفية تستقبل الصدمات. عندما طالبت ثورة 2019 بدولة رفاه، كانت الخزانة مكبلة بالديون وسعر الصرف المزدوج. بذلك يصبح التماسك أصعب عندما يكون فضاء السياسات الاقتصادية مستأجرًا.
النظرية الديموغرافية تكمل الأركان الثلاثة. توقف السودان في منتصف الطريق خلال التحول الديموغرافي: لا تزال الخصوبة أعلى من 4.3 طفل لكل امرأة، بينما انخفضت الوفيات، لكن الوظائف الحضرية لم تواكب ذلك. والنتيجة هي طفرة شبابية أكثر من 60٪ من السكان تحت 25 عامًا مقترنة ببطالة الخريجين التي تجاوزت 30٪ في الخرطوم حتى قبل عام 2023. إن تحذير أوردال وهنتنغتون من أن الفئات الشبابية الكبيرة ذات المؤسسات الضعيفة تزيد من خطر العنف ينطبق تمامًا على السودان. ينضم الشباب إلى الجماعات المسلحة ليس بدافع الفكر بل لأنها تدفع أجرًا حين لا تدفع الوظائف التعليمية شيئًا. ثم تسببت الحرب في نزوح أكثر من تسعة ملايين شخص داخليًا، ممزقة الشبكات الاجتماعية بين عشية وضحاها. المعلمة التي فرت من ود مدني إلى بورتسودان تفقد رابطتها المهنية، ومدخراتها، وثقتها بمجتمع الجيران. إعادة بناء التماسك تعني إعادة بناء تلك الروابط اليومية، وليس فقط التوقيع على وثائق سلام.
الآليات والتهديدات وفخ الهشاشة المُدارة
يمكن تحديد أربع آليات لتشكيل التماسك: المناهج، مؤسسات تقاسم السلطة، الإدماج الاقتصادي، حوكمة الإعلام وتوثق الفجوات الحالية في بيانات خاصة بالسودان. الصورة المصححة مثيرة للقلق: انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40٪ منذ 2023؛ نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.2٪، من بين أدنى المعدلات عالميًا؛ الثقة في الحكومة المركزية 14٪ فقط. التفاوتات الأفقية: الفوارق بين المجموعات وهي أكثر خطورة على التماسك من التفاوت العمودي. الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الخرطوم هو خمسة أضعاف نظيره في دارفور؛ فرص الحصول على التعليم الثانوي أعلى بثلاث مرات في المركز. هذه المظالم غذت حركات التمرد التي بدأت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وتستمر حتى اليوم.
من المهم أن رفض الحتمية الديموغرافية. التجزؤ العرقي في السودان يتجاوز 0.85، لكن التجزؤ وحده لا يسبب الحرب. المؤسسات هي الوسيط. حيث أدارت المجالس المحلية الأراضي والمياه بشكل تعاوني، كما في أجزاء من القضارف قبل الحرب، كان التنوع رصيدًا. حيث سلح المركز مجموعة ضد أخرى، كما في دارفور، أصبح التنوع قاتلاً. العبرة مؤسسية، وليست ديموغرافية.
خريطة طريق متسلسلة
إن أكثر المساهمات قيمة لصانعي السياسات هي استراتيجيتها المتسلسلة متعددة المجالات. لابد من تجنب الخطأ الشائع المتمثل في اقتراح كل شيء دفعة واحدة. بدلاً من ذلك نيقدم نهجًا مرحليًا تمت معايرته وفقًا للجدوى السياسية وإمكانية بناء الثقة.
المرحلة الأولى (0-12 شهرًا) تركز على استقرار الخدمات الأساسية والاتصالات: تمويل مدارس مجتمعية في مخيمات النازحين بمعلمين مساعدين بلغات الأم؛ إعادة بدء التحويلات النقدية عبر الهاتف المحمول باستخدام قوائم البنك الدولي الحالية؛ ترخيص إذاعات مجتمعية مستقلة في خمسة مراكز؛ إنشاء مجلس إعلامي مدني بمدونة واضحة لخطاب الكراهية. هذه الإجراءات منخفضة التكلفة ومرئية ولا تتطلب اتفاق سلام نهائي.
المرحلة الثانية (12-36 شهرًا) تؤسس لمشاركة السلطة بميثاق نهائي. جرب السودان تقاسم السلطة ثلاث مرات، وكلها كانت مصافحات نخبوية أعطت مناصب لا ثقة. يتطلب الترتيب الانتقالي القابل للتطبيق ائتلافًا مدنيًا-عسكريًا-حركيًا واسعًا بمدة ثابتة مدتها خمس سنوات، وحق النقض المتبادل المحدود بالقضايا الوجودية، والتوظيف النسبي الذي يُتَعقب علنًا، واستقلال مالي حقيقي للأطراف. في الوقت نفسه، ينبغي تجربة منهاج مدني جديد في الولايات المستقرة، بما في ذلك تدريس صادق لثورة 2019 وحرب 2023. تجنب التاريخ الحديث وترك السرد لوسائل التواصل الاجتماعي.
المرحلة الثالثة (3-5 سنوات) تعمق الدمج الاقتصادي. استخدام عائدات تصدير الذهب وهي حاليًا خارج الميزانية إلى حد كبير لتمويل صندوق التماسك الاجتماعي السوداني الذي يمول الأشغال العامة للشباب، والتعاونيات التي تقودها النساء، ولجان المياه والمراعي المشتركة بين المجتمعات في دارفور وكردفان. إقران المشاريع الاقتصادية بحوار منظم شهري، وليس ورش عمل لمرة واحدة. في كل الأحوال، القياس مهم: لوحة معلومات خاصة بالسودان تتتبع الثقة بين الأعراق، والروح الضريبية، والحضور المدرسي في المجتمعات النازحة، وحوادث خطاب الكراهية عبر الإنترنت. تنشر شهريًا. الشفافية وحدها تبني التماسك.
الخاتمة
هذا ملخص لورقة عمل من أجل البقاء. التماسك الوطني، كما يجادل، ليس رفاهية يمكن السعي وراءها بعد استعادة الاستقرار. إنه شرط أساسي للاستقرار. لقد دفع السودان ثمنًا لا يُقدَّر بثمن لفشل نخبه في بناء مؤسسات شاملة، وتقاسم الفرصة الاقتصادية، وتعزيز هوية وطنية مدنية. ما إذا كان السودان سيتبع خريطة الطريق يعتمد على استعداد الجهات المسلحة لوضع أسلحتها، والمجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار بدلاً من الحروب بالوكالة، والشعب السوداني لاختيار التكاتف بدلاً من التشرذم. كما يقول المثل السوداني: اليد الواحدة ما تصفق. التماسك يحتاج أيادي كثيرة، تعمل ليس في عزلة بل ضمن إطار يدرك الترابط العميق بين التعليم والاقتصاد والديموغرافيا. هذا الإطار موجود الآن. والسؤال هو ما إذا كان سيُستخدم.