ضبطية ضخمة للأسلحة في نهر عطبرة.. والوالي يشيد بيقظة الأجهزة الأمنية

عطبرة: مسار برس

أشاد والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون باليقظة العالية للأجهزة الأمنية واللجنة الأمنية بالولاية، عقب إحباط محاولة إدخال شحنة كبيرة من الأسلحة إلى الولاية، مؤكداً أن الأجهزة المختصة تعمل بتنسيق كامل لحماية أمن المواطنين واستقرار الولاية.

ووقف الوالي، بمقر قيادة سلاح المدفعية بمدينة عطبرة، على تفاصيل الضبطية التي تم تنفيذها بمنطقة سيدون بنهر عطبرة، بعد عملية متابعة ورصد دقيقة لشحنة الأسلحة منذ دخولها من خارج الولاية، وصولاً إلى ضبطها والقبض على المتورطين فيها، بمشاركة الخلية الأمنية وعلى رأسها الاستخبارات العسكرية بسلاح المدفعية، وأعضاء اللجنة الأمنية بالولاية.

وهنأ الوالي الأجهزة الأمنية وأبناء الولاية بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن نجاح العملية يعكس مستوى اليقظة والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، وحرصها على التصدي لكل المحاولات التي تستهدف أمن واستقرار الولاية.

وقال إن الأجهزة الأمنية تعمل «على قلب رجل واحد» وبدرجة عالية من التناغم والانسجام، لملاحقة كل من يحاول العبث بأمن المواطنين، وفي مقدمتهم المتورطون في تجارة وتهريب الأسلحة والمخدرات.
وأكد أبوقرون أن مواطني الولاية يمكنهم الاطمئنان إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع مهامها بكفاءة، معلناً في الوقت ذاته عن تحفيز أفراد الفريق الذي نفذ الضبطية بمبالغ مالية مقدرة تقديراً للجهود التي بذلوها وأسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

من جانبه، أشاد مدير شرطة ولاية نهر النيل ومقرر اللجنة الأمنية اللواء حقوقي شرطة د. قرشي السر بالعملية، واصفاً إياها بالإنجاز الكبير، مؤكداً استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين في عمليات التهريب والأنشطة التي تهدد أمن الولاية.

وقال قرشي إن اللجنة الأمنية والأجهزة المختصة ستواصل العمل دون توقف لمنع أي محاولات لتهريب الأسلحة وغيرها من المواد المحظورة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الأمني والخلية الأمنية في عمليات الرصد والمتابعة والضبط.

وكشفت تفاصيل الضبطية عن ضبط 103 بنادق كلاشنكوف، و14 قطعة رشاش وقرنوف، وثلاثة مدافع «آر بي جي»، وبندقية مانغستو واحدة، و90 خزنة كلاشنكوف، وثلاث دانات «آر بي جي»، وعبوتي دفع، إلى جانب كميات من الذخائر.

كما أسفرت العملية عن القبض على عدد من المتهمين وضبط العربة التي كانوا يستقلونها، فيما تواصل الأجهزة المختصة إجراءاتها القانونية بحق المتورطين.