نهر النيل: مسار برس
أجاز مجلس حكومة ولاية نهر النيل، في اجتماعه امس إنشاء صندوق نهر النيل للوقود والخدمات اللوجستية، في خطوة تستهدف تأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية من الوقود وتعزيز الموارد المالية للولاية عبر آلية استثمارية متخصصة.
وقال مدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بولاية نهر النيل، أبوبكر محمد الأمين، إن الصندوق يمثل مبادرة استثمارية وتنموية تهدف إلى إنشاء وعاء مالي متخصص لتوفير الوقود والسلع الاستراتيجية، وتمويل الأنشطة المرتبطة بالتعدين والإنتاج والصادرات.
وأوضح أن إنشاء الصندوق يأتي ضمن توجهات حكومة الولاية لإيجاد آلية مؤسسية مستدامة للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، مستفيداً من المقومات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها نهر النيل، وفي مقدمتها النشاط الواسع في قطاع التعدين ووجود عدد كبير من شركات التعدين والمشروعات الزراعية والإنتاجية.
وأشار أبوبكر إلى أن الصندوق سيعمل وفق نموذج شراكة يجمع القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية والمستثمرين، بما يتيح توظيف الموارد بصورة أكثر كفاءة وتحقيق جملة من الأهداف، تشمل استقرار إمدادات الوقود، ودعم التعدين والأنشطة الإنتاجية، وتنشيط حركة الصادرات، وزيادة حصائل النقد الأجنبي، إلى جانب تحقيق عوائد استثمارية وتعزيز الأمن الاقتصادي للولاية.
وبيّن أن الصندوق يستهدف معالجة عدد من العقبات التي ظلت تؤثر في النشاط الاقتصادي، أبرزها عدم انتظام إمدادات الوقود، وارتفاع تكاليف التمويل، وضعف المخزون الاستراتيجي، فضلاً عن التذبذب في أسعار الوقود عالمياً وتحديات الحصول على التمويل الخارجي.
وأكد أن أهداف الصندوق تتجاوز توفير الوقود إلى دعم منظومة اقتصادية متكاملة، من خلال تأمين احتياجات قطاع التعدين الذي يمثل أحد أهم روافد الإيرادات العامة، والمساهمة في استقرار الأسعار، ودعم الصادرات الوطنية، وتحقيق عائد استثماري مستدام، إلى جانب مساندة المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
ولفت إلى أن الصندوق سيعمل وفق هيكل إداري وحوكمة مؤسسية تستهدف ضمان الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، من خلال الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمراجع القانوني، مع وضع سياسات واضحة لتوزيع الأرباح وإدارة المخاطر بما يعزز سلامة الأداء المالي والاستثماري واستدامة الصندوق.
وتوقع مدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية أن ينعكس قيام الصندوق إيجاباً على اقتصاد الولاية، عبر دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الإيرادات وتحريك النشاط الاستثماري، فضلاً عن تحسين استقرار إمدادات الوقود وتوفير فرص عمل وإضافة قيمة حقيقية للاقتصاد المحلي.
وأشاد أبوبكر بالجهود التي يبذلها والي ولاية نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد ووزيرة المالية والقوى العاملة بالولاية أميرة أحمد حسن في دعم المبادرات الاقتصادية والاستثمارية الرامية إلى تعزيز موارد الولاية وترسيخ الاستقرار الاقتصادي ودفع مسار التنمية المستدامة.