وزارة الصناعة والتجارة تبحث مع الجهات المختصة معالجة معوقات الصادرات السودانية

الخرطوم: مسار برس

بحث وكيل وزارة الصناعة والتجارة د. عوض سلام، خلال اجتماع تنسيقي ضم وكيل وزارة الزراعة والري د. فاطمة رحمة، وقوات الجمارك، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وعدداً من الجهات ذات الصلة، سبل تطوير الصادرات السودانية ومعالجة المعوقات التي تواجه قطاع الصادر، ووضع برنامج عملي وحلول مستدامة لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الصادرات، وفي مقدمتها ازدواجية الرسوم والجبايات، وارتفاع تكاليف النقل والترحيل من مناطق الإنتاج إلى موانئ التصدير، وضعف البنية التحتية والتمويل، إلى جانب تراجع الإنتاج في القطاعين الزراعي والحيواني، وتذبذب أسعار الصرف.

وأكد سلام أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، وتقليل عجز الميزان التجاري، عبر تعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية، وحماية المنتج المحلي، والتوسع في التصنيع التحويلي لإضافة قيمة إلى المواد الخام، فضلاً عن فتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي يرتبط بها السودان مع الدول والتكتلات الاقتصادية.

وشدد الاجتماع على أهمية اتخاذ قرارات عاجلة وداعمة للاستفادة القصوى من حصائل الصادر، بما يسهم في إنعاش هذا القطاع وتعزيز قدرته على توفير العملات الأجنبية، باعتباره من القطاعات الحيوية التي يعوّل عليها في تحريك عجلة الاقتصاد القومي.

وتناول الاجتماع كذلك التحديات التي تواجه صادرات الإبل والماشية إلى دول الجوار، وضرورة مراجعة ضوابط التصدير وتطوير الإجراءات المنظمة لها، بما يعزز التبادل التجاري مع الدول المجاورة، ويدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، ويفتح آفاقاً أوسع أمام المنتجات السودانية في الأسواق الإقليمية.

وأمن المشاركون على وضع حلول استراتيجية لتنمية الصادرات، من خلال تشجيع الاستثمار الزراعي والحيواني، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لإنتاج السلع المخصصة للتصدير، والتوسع في الصناعات التحويلية، إلى جانب توفير التسهيلات المصرفية والحكومية، ومراجعة الرسوم والضرائب، وتقديم الحوافز اللازمة للمصدرين.

كما أكد الاجتماع ضرورة الاهتمام بالمواصفات القياسية وتحسين جودة المنتجات، وخفض تكلفة الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة، بما يرفع القدرة التنافسية للسلع السودانية، ويضمن توافقها مع متطلبات الأسواق العالمية من حيث الجودة والكميات والمواصفات.

ودعا الاجتماع إلى التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والعمل على إزالة العقبات الإدارية واللوجستية والتمويلية، بما يهيئ بيئة مواتية لنمو الصادرات، ويعزز مساهمتها في توفير النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.