وزارة الصناعة والتجارة توضح حقيقة الجدل حول الترقيات والفصل: لا قرارات فردية خارج القانون
الخرطوم: هيثم موسى
أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن إجراءات التعيين والترقيات وإنهاء الخدمة بالوزارة تخضع لقوانين ولوائح الخدمة المدنية، وتتم عبر المؤسسات والجهات المختصة، نافيةً امتلاك الوزيرة سلطة فصل أو إيقاف أي عامل من الخدمة بقرار منفرد.
وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي صادر عن إدارة الإعلام والعلاقات، اليوم الخميس، أن ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الترقيات والعاملين بالوزارة تضمن مزاعم وتعليقات واتهامات واستنتاجات لا تستند إلى حقائق أو إجراءات قانونية مكتملة.
وشددت الوزارة على أن التعامل مع العاملين الذين يثبت انتماؤهم أو تعاونهم مع المليشيات المتمردة أو أي جهات معادية للدولة يتم وفق قرارات وتوجيهات الجهات المختصة، وبموجب الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما فيها مجلس الوزراء ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات العدلية المختصة.
وأضاف التصريح أن الوزارة لم تتسلم، حتى تاريخ صدوره، توجيهاً صريحاً أو قراراً بفصل أو إيقاف أي عامل يثبت انتماؤه للمليشيا المتمردة.
وأكدت الوزارة أن الأصل في القانون هو قرينة البراءة، وأن العقوبات الإدارية والقانونية لا تُبنى إلا على بينات وإجراءات رسمية معتمدة وفقاً لأحكام القانون.
ودعت وزارة الصناعة والتجارة إلى تحري الدقة والمسؤولية في تداول المعلومات، والابتعاد عن نشر الاتهامات غير الموثقة التي قد تسيء إلى الأفراد والمؤسسات دون سند قانوني، مجددةً احترامها لسيادة حكم القانون وحق الرأي العام في الحصول على المعلومات الصحيحة.