شندي: مسار برس
أنهى تجار محلية شندي إضرابهم، وعادت الحركة التجارية إلى السوق، عقب اجتماع موسع ضم مسؤولين بالولاية والمحلية وممثلين للغرفة التجارية وعدداً من التجار، بحث تداعيات الخلافات المتعلقة بالأعباء والإجراءات الضريبية.
وشارك في الاجتماع مدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بولاية نهر النيل، الأستاذ أبوبكر محمد الأمين، ومدير عام ديوان الضرائب بالولاية، الأستاذ محمد عكاشة، إلى جانب ممثل المدير التنفيذي لمحلية شندي ولجنة الأمن وعدد من ممثلي الغرفة التجارية والتجار.
وناقش الاجتماع تأثير إغلاق السوق والإضراب على النشاط التجاري والاقتصاد المحلي، وسبل معالجة القضايا الضريبية بما يحقق التوازن بين التزامات التجار وحقوق الدولة، ويحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي بالمحلية.
وأكد مدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بولاية نهر النيل، الأستاذ أبوبكر محمد الأمين، أن الاجتماع أفضى إلى جملة من التفاهمات، في مقدمتها رفع الإضراب فوراً وعودة النشاط التجاري، والعمل على التوسع الضريبي، إلى جانب منح التجار مهلة للدخول في لجنة الاستئنافات الضريبية ومتابعة إجراءاتهم عبر القنوات الرسمية.
وأشار أبوبكر إلى أن الاجتماع جاء بتوجيه من وزيرة المالية بولاية نهر النيل، الأستاذة أميرة أحمد حسن، مشيداً باهتمامها بمعالجة القضايا الاقتصادية ودعم استقرار النشاط التجاري بمختلف محليات الولاية.
وأكد الاجتماع أهمية الدور الاقتصادي لمحلية شندي، وما يقدمه القطاع التجاري من إسهامات في دعم الاقتصاد والمجهود الحربي، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق والشراكة بين الحكومة والقطاع التجاري للوصول إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.