ضوابط جديدة تُحكم استيراد معدات الطاقة الشمسية… والكهرباء تنفي فرض رسوم مستحدثة

بورتسودان: مسار برس

نفى  الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن فرض رسوم جديدة على معدات الطاقة الشمسية، مؤكداً أن الرسوم الخاصة بالفحص الفني والرقابة مطبقة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولم تُستحدث مؤخراً، وإنما جرى آخر تحديث لها خلال عام 2025 وفقاً للوائح المنظمة.

وأوضح الجهاز، في بيان صحفي، أن الرسوم المفروضة تُعد رمزية مقارنة بالقيمة السوقية للمعدات، إذ تبلغ رسوم فحص الخلية الشمسية الواحدة ألف جنيه فقط، بينما تتجاوز قيمتها نحو 350 ألف جنيه، مبيناً أن هذه الرسوم تُخصص لتغطية تكاليف الفحص الفني والتحقق من مطابقة المعدات للمواصفات القياسية، بما يضمن جودة المنتجات وحماية المستهلكين.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات المنظمة لاستيراد معدات الطاقة الشمسية جاءت عقب رصد دخول كميات من المعدات المستعملة أو غير المطابقة للمواصفات عبر بعض المنافذ، الأمر الذي أدى إلى انتشار منتجات منخفضة الجودة تسببت في أعطال وخسائر للمستخدمين.

وأضاف أن وزارة الطاقة شكّلت لجنة عليا برئاسة الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء وعضوية الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة، لوضع ضوابط تنظم عمليات الاستيراد وتشدد الرقابة على المعدات الواردة إلى البلاد.

وأكد الجهاز أن الضوابط المعمول بها تشمل السماح باستيراد المعدات الجديدة فقط، ومنع دخول المعدات المستعملة، إلى جانب اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز قبل استيراد أو تخليص أي شحنة من المعدات الكهربائية، مع إخضاع جميع الشحنات للفحص الفني للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وكشف البيان عن تنسيق مشترك مع الإدارة العامة لقوات الجمارك، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ووزارة الصناعة والتجارة، بهدف إحكام الرقابة على المنافذ، وتوحيد إجراءات الفحص، والحد من محاولات التحايل أو إدخال معدات غير مطابقة للاشتراطات.

ولفت الجهاز إلى أن المتابعة أظهرت وجود تفاوت بين الكميات المتداولة في الأسواق وتلك التي استكملت الإجراءات الرسمية، الأمر الذي استدعى تشديد الرقابة وسد الثغرات لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.

وجدد  الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء التزامه بحماية المستهلك والاقتصاد الوطني، عبر ضمان دخول معدات مطابقة للمواصفات العالمية، داعياً المستوردين والمواطنين إلى الاعتماد على المعلومات الصادرة من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة.