لجنة الطوارئ الاقتصادية نهر النيل تتحرك لكبح الغلاء وتأمين السلع الأساسية
الدامر: مسار برس
دفعت لجنة الطوارئ الاقتصادية في ولاية نهر النيل بحزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز استقرار الأسواق وتأمين السلع الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، فيما أعلنت دخول عدد من القرارات التنفيذية حيز التطبيق اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وترأست وزيرة المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل، أميرة أحمد حسن، اجتماع اللجنة بمكتبها في الدامر، بحضور الأمين العام لحكومة الولاية، عثمان محمد عثمان، ومدير الشؤون الاقتصادية ومقرر اللجنة، أبوبكر محمد الأمين، إلى جانب ممثلي الاستخبارات والأمن الاقتصادي ومباحث التموين والتجارة.
وناقش الاجتماع مستوى تنفيذ القرارات والتكاليف السابقة، إلى جانب التطورات التي تشهدها الأسواق، والسبل الكفيلة بتوفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة وفق حجم الطلب.
وأقرت اللجنة العمل على تكوين مخزون استراتيجي من السلع الاستهلاكية، مع توجيه الولاية للاستفادة من المتغيرات التي طرأت على أنماط الاستهلاك الغذائي، وتشجيع إنتاج خبز الحبة الكاملة كأحد الخيارات البديلة لتنويع مصادر الغذاء.
وفي إطار دعم الشرائح الضعيفة، أكدت اللجنة أهمية توفير الدعم العيني والنقدي للأسر المتعففة عبر البطاقات الذكية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للرعاية الاجتماعية، كما قررت مخاطبة مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية للمساهمة في تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بالولاية.
ووجهت اللجنة بتفعيل الجمعيات التعاونية القاعدية وتوسيع دورها في توفير السلع للمواطنين، إلى جانب توجيه المحليات لشراء وامتلاك مخابز جاهزة، وتفعيل المواعين الإنتاجية الخاصة بالخريجين والاستفادة منها في دعم الإنتاج وتوفير السلع والخدمات.
كما أقرت أحقية الولاية في استيراد السلع الأساسية، عقب مخاطبة مجلس الوزراء واستكمال الإجراءات المطلوبة، بجانب مخاطبة رئيس النيابة لاستكمال التشريعات والنظم القانونية اللازمة للحد من الاحتكار ومواجهة التصرفات غير المشروعة في السلع الأساسية.
وشدد الاجتماع على ضرورة استكمال الترتيبات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالجمعيات التعاونية، بما يضمن نجاح التجربة وتجاوز العقبات التي صاحبت تجربة «سلعتي»، والاستفادة من الدروس المستخلصة منها.
وفي السياق، بحثت اللجنة الجهود المبذولة لاحتواء أزمة إضراب التجار في عدد من أسواق محليات الولاية، إلى جانب استعراض عدد من الملفات الاقتصادية الراهنة، وسبل معالجة تداعياتها بما يحافظ على استقرار الأسواق ويدعم حركة النشاط التجاري.
وأكدت اللجنة استمرار اجتماعاتها بصورة منتظمة لمتابعة المستجدات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة، فيما أوضح مقرر اللجنة، أبوبكر محمد الأمين، أن قرارات والي الولاية ووزيرة المالية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأسبوع المقبل، مؤكداً استمرار المتابعة لضمان تنفيذها وتحقيق أهدافها في استقرار الأوضاع الاقتصادية بالولاية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.