مدني: مسار برس
ناقش منتدى جامعة الجزيرة، الذي انعقد اليوم بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة مدني تحت شعار «استدامة معالجة النفايات.. الفرص والتحديات»، أحدث الحلول العلمية لمعالجة قضايا البيئة، وأبرز الممارسات والتقنيات الحديثة في إدارة النفايات وإعادة التدوير، وذلك بالتنسيق مع مركز الألياف والورق وإعادة التدوير بكلية هندسة وتكنولوجيا الصناعات.
وشارك في المنتدى والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، ووفد من ولاية القضارف، إلى جانب عدد من المسؤولين والأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن البيئي، حيث ناقش المشاركون فرص تطوير قطاع إدارة النفايات والتحديات التي تواجهه، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.
ودعا والي ولاية الجزيرة إلى بناء شراكة فاعلة بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع لإرساء منظومة متكاملة لإدارة النفايات الصلبة والسائلة والطبية، مؤكداً أن الإدارة الرشيدة للنفايات تبدأ بنشر ثقافة الفرز من المصدر، والتخلص الآمن من المخلفات، وصولاً إلى إعادة تدويرها والاستفادة منها اقتصادياً، مثمناً جهود جامعة الجزيرة ومنسوبيها في خدمة المجتمع.
من جانبه، أكد مدير جامعة الجزيرة، البروفيسور صلاح الدين محمد العربي، أن الاستثمار في إدارة النفايات يمثل استثماراً في صحة الإنسان والبيئة، داعياً إلى جعل هذا الملف ضمن الأولويات الوطنية، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص لتطوير حلول علمية مستدامة.
واستعرض العربي عدداً من التجارب الإقليمية الرائدة، داعياً إلى الاستفادة منها في تطوير مشروعات لإعادة تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج مواد بناء مستدامة تلائم البيئة السودانية، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات إعادة التدوير، وتعزيز دور وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية في نشر ثقافة المحافظة على البيئة.
بدوره، أوضح عميد كلية هندسة وتكنولوجيا الصناعات، الدكتور حافظ أحمد الطاهر، أن انعقاد المنتدى يجسد التزام الجامعة برسالتها في خدمة المجتمع وإيجاد حلول علمية للقضايا البيئية، مبيناً أن النفايات لم تعد مجرد تحدٍ بيئي، بل أصبحت مورداً اقتصادياً واعداً.
وأكد أن المنتدى يستهدف الخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير منظومة وطنية مستدامة لإدارة النفايات، مشيراً إلى أن جلساته ناقشت خمس أوراق علمية متخصصة تناولت مختلف جوانب إدارة النفايات، وإعادة التدوير، والاقتصاد الدائري.