والي الجزيرة يعلن خطة لإنشاء مدن صناعية متخصصة وتحويل الولاية إلى مركز للإنتاج

مدني: مسار برس

أعلن والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، عن توجه حكومته لإنشاء مدن صناعية متخصصة تستقطب الاستثمارات وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية، كاشفاً عن إعطاء الأولوية للصناعات الدوائية والبتروكيميائية والصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتحويل الولاية من تصدير المواد الخام إلى التصنيع والإنتاج.

وأكد الوالي، خلال اجتماع موسع عقده بمكتبه اليوم، بمشاركة وزير المالية بالولاية ومفوض الاستثمار ومدير إدارة الصناعة ورئيس الغرفة الصناعية بمحلية ود مدني الكبرى، أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركاً عملياً لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات القادرة على إحداث نقلة في اقتصاد الولاية.

وأوضح أن زيارته إلى الخرطوم استهدفت دفع الجهود الرامية إلى إعادة تشغيل مصنع الجنيد، والعمل على ضخ المياه في بئرته، إلى جانب معالجة مشكلات الكهرباء عبر توفير المحولات والوقود، مشيراً إلى أن تذليل هذه التحديات يمثل خطوة مهمة لاستعادة النشاط الإنتاجي وتوسيع القاعدة الصناعية.

من جانبه، شدد وزير المالية بالولاية، عاطف أبو شوك، على أهمية تنفيذ رؤية استثمارية واضحة لمعالجة الاختلالات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكداً أن الاستثمار يمثل أحد المسارات الأساسية لإنعاش الاقتصاد وتحريك قطاعات الإنتاج.

وكشف مفوض الاستثمار، أمير يحيى، عن إعداد خطة متكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري وتبسيط الإجراءات، بما يساعد على استقطاب رؤوس الأموال وتوجيهها نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادي، مبيناً أن المدن الصناعية المزمع إنشاؤها ستضم أنشطة متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والتحويلية والنسيجية والدوائية والبتروكيميائية.

بدوره، أوضح رئيس الغرفة الصناعية، عبد الوهاب عبد الرزاق، أن جهود الغرفة تنصب على إعادة المصانع المتوقفة إلى دائرة الإنتاج، وتعزيز الشراكات بين القطاع الصناعي والجهات ذات الصلة، بما يدعم استمرارية النشاط الصناعي ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

وتعكس التوجهات المعلنة سعي حكومة الجزيرة إلى توسيع فرص الاستثمار، وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات التحويلية، بما يعزز الاستفادة من موارد الولاية ويفتح آفاقاً أوسع للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.