وزير الطاقة: تنفيذ مخرجات ورشة تأهيل التوليد الحراري أولوية وطنية وشراكة القطاع الخاص ضرورة لإعمار الكهرباء
الخرطوم: مسار برس
أكد وزير الطاقة المهندس المستشار المعتصم إبراهيم أحمد التزام الوزارة بالمضي في تنفيذ التوصيات التي خرجت بها ورشة إعادة إعمار وتأهيل التوليد الحراري، باعتبارها خارطة طريق لتطوير قطاع الكهرباء وتعزيز استقرار الإمداد خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن الوزارة تضع على رأس أولوياتها الإسراع في تنفيذ برامج إعادة التأهيل والصيانة، بما يضمن رفع كفاءة محطات التوليد الحراري وزيادة إنتاجها، مع خفض تكاليف التشغيل وتطبيق برامج الصيانة الوقائية للحد من الأعطال وتحقيق استدامة الخدمة.
وأشار إلى أن التوليد الحراري يمثل ركيزة أساسية لمنظومة الكهرباء إلى جانب التوليد المائي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد، لافتاً إلى أهمية مراجعة الدراسات الخاصة بمشروعات التوليد والعمل مع الجهات ذات الصلة لمعالجة الالتزامات المالية وسداد الديون، إلى جانب التوسع في استقطاب التمويل الخارجي.
ودعا الوزير إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الكهرباء، واصفاً إياه بالشريك الوطني القادر على الإسهام بفاعلية في جهود إعادة إعمار القطاع ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن رؤية الوزارة تقوم على توظيف مصادر الطاقة بما يخدم أولويات التنمية، بحيث يدعم التوليد الحراري القطاع الصناعي، بينما تسهم الطاقة الشمسية في تلبية احتياجات القطاع الزراعي، مع ضمان استقرار الإمداد الكهربائي للمواطنين والقطاع السكني.
وأشاد وزير الطاقة المهندس المستشار المعتصم إبراهيم أحمد بالجهود التي بذلها الخبراء والمختصون خلال أعمال الورشة، مثمناً في الوقت نفسه الأداء الذي ظل يقدمه العاملون بمحطات التوليد الحراري رغم التحديات، مؤكداً أن تفانيهم كان له دور كبير في المحافظة على استقرار منظومة الكهرباء.
من جهته، استعرض المدير العام للشركة السودانية للتوليد الحراري والمائي المهندس الدكتور مضوي عبد الكريم أبرز التوصيات التي خلصت إليها الورشة، والتي تناولت خيارات التوليد المستقبلية، وتأهيل وصيانة وتشغيل المحطات، والتمويل والاستثمار، وتطوير الإطار التنظيمي، وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب تطوير الشبكة القومية والبنية التحتية وإعداد الدراسات الاقتصادية اللازمة.
وأكد أن تنفيذ برنامج إعادة إعمار وتأهيل قطاع التوليد يتطلب تضافر الجهود الوطنية وتوفير التمويل الكافي، بما يضمن بناء قطاع كهرباء أكثر كفاءة واستدامة، وقادر على تلبية احتياجات التنمية خلال المرحلة المقبلة.