ود مدني: مسار برس
أعلنت حكومة ولاية الجزيرة دعمها الكامل لجهود حصر متأخرات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم العام، مؤكدة استعدادها لتوفير التسهيلات اللازمة للجنة المكلفة بإنجاز أعمال الحصر ومعالجة استحقاقات العاملين.
وأكد والي الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، خلال لقائه بمكتبه اليوم أعضاء اللجنة برئاسة نجاة الشريف، اهتمام حكومة الولاية بقضايا العاملين في التعليم وحرصها على الوفاء باستحقاقاتهم، مشيراً إلى أن الولاية تضم أكثر من 34 ألف معلم ومعلمة، إلى جانب استضافتها أعداداً كبيرة من طلاب الولايات المتأثرة بالحرب وإشرافها على الامتحانات بالمراكز الخارجية.
وأوضح الوالي أن حكومة الولاية تواصل جهودها لمعالجة استحقاقات المعلمين والعاملين بالتعليم، مؤكداً تقديم الدعم الكامل للجنة وتمكينها من أداء مهامها وفقاً للقرار الصادر بتشكيلها.
من جانبه، أشاد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، بالجهود التي بذلتها اللجنة في حصر المتأخرات، معرباً عن أمله في أن تسهم أعمالها في معالجة قضايا المعلمين ودعم استقرار العملية التعليمية بالولاية.
وقالت رئيسة اللجنة، نجاة الشريف، إن اللجنة شُكلت بقرار من رئيس الوزراء لحصر متأخرات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم عن عامي 2023 و2024م، وتشمل المرتبات والبدلات والمنح، إلى جانب مستحقات المعاشيين.
وثمّن عضو اللجنة، رضوان آدم محمد، تجاوب حكومة الجزيرة والتسهيلات التي قدمتها للجنة لإنجاز مهمتها، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، معلناً أن غداً سيكون اليوم الأخير لعمل اللجنة بالولاية.