مدني: مسار برس
خطت ولاية الجزيرة خطوة جديدة نحو استكمال مشروع مطار الولاية، مع توجيهات بالإسراع في تنفيذ المهابط ودفع الأعمال المتبقية، بالتزامن مع موافقة مبدئية على عرض لتوفير طائرتين لدعم قطاعات الأمن والصحة والرقابة والخدمات والتنمية.
ووجّه والي ولاية الجزيرة ورئيس لجنة أمن الولاية، الطاهر إبراهيم الخير، خلال لقائه في مكتبه وفد مجموعة الصافات للطيران برئاسة الرائد طيار ماجد إبراهيم محمد نور، مدير العمليات الجوية والتشغيل، بضرورة تسريع العمل في مشروع المطار وتجهيز المهابط، مؤكداً أن الطيران يمثل خياراً استراتيجياً لتعزيز قدرات الولاية وتوسيع نطاق خدماتها وعملياتها الأمنية والاقتصادية والصحية والفنية والبيئية.
وتشمل مبادرة مجموعة الصافات للطيران توفير طائرتين للولاية، إلى جانب قطع الغيار ومعدات الصيانة، وتأهيل الكوادر الفنية اللازمة للتشغيل، عبر تدريب 7 طيارين و10 مهندسين.
وأعلن الوالي موافقته المبدئية على العرض، مشيراً إلى أن استكمال إجراءات الشراء والتعاقد سيتم وفق الضوابط المالية واللوائح المنظمة بوزارة المالية، وفي إطار التفاهمات القائمة بين الولاية ومجموعة الصافات.
وأكد مدير شرطة ولاية الجزيرة، اللواء شرطة عبدالله علي أحمد، أن تجربة الطائرات أثبتت فاعليتها في دعم العمليات الأمنية والاقتصادية والصحية والرقابية، بينما وصف قائد ثاني الفرقة الأولى مشاة، العميد الركن عبدالناصر علي محمد طه، الطيران بأنه «إضافة حقيقية للولاية لخدمة كافة النواحي».
من جانبه، أشاد مدير جهاز المخابرات في الولاية، العميد أمن دفع الله الشيخ عمر الشيخ، بالنتائج التي حققها استخدام الطيران في العمليات التأمينية والخدمية والرقابية.
وأكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة، عاطف محمد إبراهيم أبوشوك، التزام وزارته باستكمال إجراءات التعاقد وفق قانون ولوائح الشراء والتعاقد للعام 2011م.
وأشار وزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة، المهندس أبوبكر عبدالله، إلى أهمية الطيران في أعمال المسوحات والتخطيط، ودعم مهام الوزارة بمختلف مناطق الولاية.
وتسعى ولاية الجزيرة من خلال هذه الخطوات إلى استكمال البنية التحتية للطيران وامتلاك قدرات جوية مساندة، بما يعزز سرعة الاستجابة للمهام الخدمية والأمنية والتنموية، ويدعم جهود الولاية في مرحلة التعافي وإعادة البناء.