العدل تؤكد: حماية الملكية الفكرية مفتاح الابتكار ودعم الاقتصاد الوطني
الخرطوم: مسار برس
أكد وزير العدل، د. عبد الله درف، أهمية الملكية الفكرية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لدعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى دورها الحيوي في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وأوضح الوزير، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يُصادف السادس والعشرين من أبريل من كل عام، أن هذه المناسبة تمثل منصة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الإبداع وتشجيع الابتكار، لما لهما من أثر مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن اعتماد هذا اليوم من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية يعكس الاهتمام الدولي بترسيخ ثقافة احترام حقوق المبدعين والمبتكرين، وتحفيز الاستثمار في الأفكار وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة.
وبيّن أن شعار هذا العام: “الملكية الفكرية والرياضة: مستعدون، جاهزون، لنبتكر” يسلط الضوء على تنامي دور الملكية الفكرية في دعم القطاع الرياضي، خاصة في حماية التقنيات الحديثة وتعزيز الصناعات المرتبطة به.
وأكد الوزير استمرار جهود وزارة العدل في تطوير الأطر التشريعية الخاصة بالملكية الفكرية، إلى جانب تعزيز آليات إنفاذ القوانين، بما يكفل حماية الحقوق وتهيئة بيئة قانونية جاذبة للإبداع والاستثمار.
وشدد على ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي، خاصة وسط الشباب، باعتبارهم المحرك الأساسي لمستقبل يعتمد على الابتكار والمعرفة، داعيًا المبدعين إلى الاستفادة من أنظمة الملكية الفكرية لحماية أعمالهم وتحويلها إلى مشاريع منتجة تدعم الاقتصاد الوطني.
من جانبها، أوضحت مسجل عام الملكية الفكرية بوزارة العدل، مولانا نادية أبوبكر، أن الملكية الفكرية تمثل عنصرًا محوريًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال دورها في تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد المعرفي.
ودعت إلى ضرورة توسيع الاستفادة من أنظمة الحماية القانونية، بما يسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات عملية تسهم في نهضة البلاد.