أخبار محلية

الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تتحرى بشأن عدس مشكوك في سلامته وتحذّر من الشائعات

الخرطوم: مسار برس

أعلنت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بدء تحريات مكثفة للتحقق من المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بشأن عدس أثيرت شكوك حول سلامته، وذلك عقب انتشار صور وتسجيل صوتي لم يحدد فيه المتحدث هويته أو المكان الذي يُزعم وقوع الحادثة فيه.

وأكدت الهيئة، في توضيح صحفي، أن المعلومات المتداولة تخضع للتحقق والتدقيق، مشددة على أهمية التأكد من صحتها قبل إعادة نشرها أو التعامل معها باعتبارها وقائع مؤكدة.

وأوضحت الهيئة أنها لم تتلقَّ، حتى تاريخ صدور التوضيح، أي شكاوى أو بلاغات رسمية تتعلق بالموضوع، مشيرة إلى أن الجسم الرقابي التابع لها يجري، بالتنسيق مع مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك وهيئة الأمن الاقتصادي، تحريات مكثفة لتحديد مصدر التسجيل الصوتي والتحقق من مدى صحة المعلومات الواردة فيه.
وشددت الهيئة على التزامها بالتعامل بجدية ومسؤولية مع كل البلاغات والمعلومات التي تتعلق بصحة المستهلك وسلامة الغذاء، مؤكدة أن الوصول إلى الحقائق يستلزم استكمال إجراءات التحقق والاستناد إلى المعلومات الموثوقة.

تحذير من تداول المعلومات غير المؤكدة

وفي رسالة موجهة إلى المواطنين، دعت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول المعلومات التي لم تثبت صحتها، محذرة من أن نشر الأخبار غير الموثقة قد يتسبب في إثارة القلق والهلع وسط المواطنين.

وأكدت أن نتائج التحريات والتوضيحات الرسمية بشأن القضية سيتم إعلانها للرأي العام فور توافرها واكتمال إجراءات التحقق، بما يضع المواطنين أمام الحقائق بعيداً عن التكهنات والمعلومات المضللة.
قنوات البلاغات والاستفسارات

وجددت الهيئة دعوتها للمواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات أو شكوك تتعلق بسلامة المنتجات الغذائية وجودتها، عبر قنوات التواصل الرسمية التالية:

الرقم المختصر: 5960
رقم الواتساب: 0100177178
الموقع الإلكتروني: www.ssmo.gov.sd
وأكدت الهيئة أن التحقق من المعلومات واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية يمثلان خطوة مهمة لحماية المستهلك وصون الصحة العامة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي اشتباه عبر القنوات المعتمدة، بدلاً من تداول معلومات لم تُحسم صحتها بعد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى