مجلس الوزراء يدين استهداف المنشآت الخدمية بالمسيرات ويقر تشديد حماية محطات الكهرباء

الخرطوم: مسار برس

أدان مجلس الوزراء الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المنشآت والمرافق الخدمية في البلاد بواسطة الطائرات المسيّرة، مشيراً إلى انطلاقها من داخل الأراضي الإثيوبية، واصفاً استهداف المنشآت المدنية بأنه جريمة ضد الإنسانية، وموجهاً برفع مستوى الاستنفار وتعزيز إجراءات حماية المرافق الحيوية والعاملين بها.

وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، الدكتور جرهام عبد القادر، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الدوري للمجلس، الذي انعقد اليوم بالخرطوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، إن المجلس ناقش التطورات الأخيرة في البلاد، وأكد ضرورة رفع حالة الاستنفار إلى أقصى درجاتها على المستويين الرسمي والشعبي.

وأوضح أن المجلس وجه برصد ما وصفها بالمؤامرات التي تستهدف البلاد، وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في تزويد العدو بإحداثيات المواقع الاستراتيجية والمدنية، كما دعا إلى تنظيم حملات إعلامية داخل السودان وخارجه، بمشاركة المؤسسات والوزارات والأفراد، لتسليط الضوء على الاعتداءات المتكررة وتجريم الجهات المتورطة فيها.

وأضاف أن المجلس اعتبر استهداف المرافق الخدمية المدنية مؤشراً على الهزائم التي تعرضت لها مليشيا الدعم السريع، وأشاد في المقابل بجهود المهندسين والفنيين والعاملين في قطاع الكهرباء، وتفانيهم في صيانة محطات الكهرباء وإعادة تأهيل المنشآت التي تعرضت للاعتداء، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ووجه مجلس الوزراء بتعزيز التدابير الأمنية لحماية المنشآت الحيوية ومحطات الكهرباء والعاملين فيها، على المستويين الاتحادي والولائي.

وفي ملف الوقود، استعرض المجلس تقريراً حول موقف إمدادات المشتقات البترولية، وأوضح وزير الطاقة، المهندس المعتصم إبراهيم، أن تسع بواخر موجودة ضمن منظومة الإمداد، إلى جانب استيراد المؤسسة السودانية للنفط ثلاث بواخر إضافية، تبلغ حمولتها مجتمعة 120 ألف طن.

كما استمع المجلس إلى تقرير وزارة الصناعة والتجارة بشأن جهود توفير السلع الأساسية، واطمأن على سير الموسم الزراعي الصيفي، موجهاً باتخاذ التدابير اللازمة لضمان نجاحه، إلى جانب مراجعة موقف المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية.

وشدد المجلس على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين السودان والدول الشقيقة والصديقة، كما اطمأن على الجهود الجارية لإعادة تأهيل الجسور بولاية الخرطوم، وفي مقدمتها جسور شمبات والحلفايا والدباسين.

وفي سياق آخر، أجاز مجلس الوزراء ثلاثة مشروعات قوانين قدمها وزير التحول الرقمي والاتصالات، المهندس أحمد درديري غندور، شملت مشروع قانون تنظيم الأمن السيبراني لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم البيانات والذكاء الاصطناعي لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم التحول الرقمي لسنة 2026.