عطبرة: مسار برس
خطت ولاية نهر النيل خطوة جديدة لتعزيز حماية المستهلك، بعد شروع النيابة العامة، بالشراكة مع قطاع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالولاية، في تخصيص نيابات متخصصة لقضايا المستهلك، مع الاتفاق على تخصيص وكيل نيابة لكل محلية.
وقال رئيس النيابة مولانا إبراهيم محمد أبوبكر إن الهيئة تضطلع بدور فاعل في حماية المستهلك ومراقبة الأسواق، ما يستدعي تعزيز هذا الدور عبر نيابات متخصصة تعمل على تفعيل القوانين ذات الصلة بقضايا المواصفات وحماية المستهلك.
وأوضح أن النيابة ستتولى، بالتنسيق مع الهيئة، تنفيذ أوامر التفتيش وتنظيم الحملات الرقابية، إلى جانب التوعية بالقوانين، مؤكداً أن القانون يمثل جزءاً أصيلاً من عمل الهيئة، وأعلن تضامن النيابة الكامل وتنسيقها مع المواصفات لتحقيق المصلحة العامة.
من جانبه، وصف مدير قطاع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بنهر النيل الدكتور أحمد سيد أحمد عمر إنشاء النيابات المتخصصة بأنه خطوة مهمة لسد الثغرات القانونية وردع المخالفين والحد من الأضرار التي قد تلحق بالمستهلكين.
وقال إن اختصاصات النيابة ستشمل قضايا الغش التجاري، ومخالفات العبوات واشتراطات التعبئة، إلى جانب مخالفات التفتيش الصناعي والخدمي.
وكشف سيد أحمد عن أبرز مخرجات اللقاء مع رئيس النيابة، والتي شملت تخصيص وكيل نيابة لكل محلية بالولاية، وتمثيل الاتهام ومتابعة الشكاوى في قضايا المستهلك، وتفعيل آلية للردع القانوني بحق المخالفين، وتطوير وسائل أكثر فاعلية لحماية المستهلكين.
وتأتي الخطوة في إطار تعزيز التنسيق بين الأجهزة العدلية والرقابية، وتشديد الرقابة على الأسواق، بما يسهم في الحد من الممارسات المخالفة وحماية حقوق المستهلكين بولاية نهر النيل.