ود مدني: مسار برس
دعا والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل إلى تكثيف جهودها في توثيق الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بالولاية، وإبرازها أمام المجتمع الدولي بما يعكس حجم الأضرار والجرائم التي شهدتها المناطق المتأثرة.
جاء ذلك لدى استقباله بقصر الضيافة في ود مدني، اليوم، وفد الآلية الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة ياسر سيد أحمد، حيث رحب الوالي بمقترح تنظيم ورشة متخصصة في مجال حقوق الإنسان بالولاية، بهدف وضع إطار مؤسسي للعمل التوثيقي وحصر الانتهاكات بصورة دقيقة.
وأشار الوالي إلى أن ولاية الجزيرة تعرضت لانتهاكات واسعة خلال فترة سيطرة المليشيا على عدد من مناطقها، شملت النهب والسلب والتهجير والعنف الجنسي والقتل والزواج القسري، لافتاً إلى ما شهدته مناطق الهلالية ود النورة وأزرق والسريحة والرضمة وعسير وغيرها من وقائع قال إنها تمثل انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
وأكد أهمية توثيق هذه الأحداث وحفظ الأدلة والشهادات المتعلقة بها، بما يسهم في إيصال الحقائق إلى الجهات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
من جانبه، أشاد رئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، ياسر سيد أحمد، بجهود حكومة ولاية الجزيرة في استعادة الخدمات وتطبيع الحياة العامة ومواصلة الإعمار رغم التحديات التي تواجه الولاية.
وأوضح أن زيارة وفد الآلية تأتي في إطار التحضيرات لإعداد التقرير الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مبيناً أن الآلية تتجه إلى إنشاء آليات فرعية معنية بحقوق الإنسان في جميع الولايات، لتعزيز عمليات الرصد والتوثيق ورفع التقارير بصورة مهنية، وإيصال الموقف الوطني إلى الجهات والمنظمات الدولية المختصة.