والي نهر النيل يلوّح بمزيد من التعديلات الحكومية: لا حصانة لمقصر ومعيار البقاء هو الإنجاز
نهر النيل: مسار برس
لوّح والي ولاية نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد بإجراء تعديلات جديدة على حكومته خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن التغييرات لن تقتصر على ما أُعلن مؤخراً، بل قد تمتد إلى شاغلي الحقائب الدستورية والوظائف القيادية بالولاية.
وأوضح الوالي، في تصريحات خاصة، أن استمرار أي مسؤول في موقعه مرهون بما يحققه من إنجازات وما يقدمه من خدمات للمواطنين، مشدداً على أن الحكومة لن تميز بين أي مسؤول وآخر، وأن كل من يثبت تقصيره أو تهاونه في أداء واجباته سيكون عرضة للإعفاء أو الاستبدال.
وأشار إلى أن قرارات الإعفاء وإعادة التكليف لا تُتخذ بصورة فردية، وإنما تستند إلى تقارير ترفعها لجان مختصة وأجهزة أمنية واستخباراتية، بهدف تقييم الأداء ورفع كفاءة العمل الحكومي.
وأكد والي ولاية نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار مراجعة أداء الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في تعزيز فعالية مؤسسات الولاية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، دون أن يكشف عن أسماء أو مواقع المسؤولين الذين قد تشملهم التعديلات المرتقبة.