الخرطوم: مسار برس
أعلن وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، حزمة جديدة من الموجّهات والإصلاحات الإدارية والمالية تستهدف تحديث الأداء المؤسسي بالوزارة، عبر التوسع في التحول الرقمي، وإحكام الرقابة على المال العام، وتطوير أنظمة الشراء الحكومي، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية ويرفع مستويات الشفافية.
وجاءت التوجيهات خلال اجتماع خُصص لاستعراض تقرير أداء الوزارة للنصف الأول من العام المالي 2026، بمشاركة وزير الدولة بوزارة المالية المستشار محمد نور عبد الدائم، ووكيل الوزارة المكلف د. محمد علي جمعة، وعدد من مديري الإدارات العامة.
وشدد الوزير على ضرورة استكمال حوسبة جميع المعاملات والإجراءات داخل الوزارة، وتحويل الأداء إلى مؤشرات وتقارير رقمية تتيح المتابعة الدقيقة واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، إلى جانب تعزيز أنظمة الإصلاح المالي وربطها بآليات المراقبة اللحظية للأداء.
كما دعا إلى الاستفادة من أفضل التجارب العالمية في مجال المشتريات الحكومية، والعمل على توطين أنظمة حديثة تتوافق مع متطلبات المرحلة، فضلاً عن إحكام التنسيق مع الهيئات الحكومية وربطها بمنظومة التحصيل والسداد الإلكتروني «إيصالي»، بما يسهم في رفع كفاءة الإيرادات وتعزيز الانضباط المالي.
وأكد الوزير أهمية متابعة أداء الشركات الحكومية، ومراقبة التزامات المنظمات ومؤسسات التمويل العاملة في السودان والجهات المنفذة للمشروعات، مع الالتزام الكامل بمبدأ الشفافية في عمليات السداد والإنفاق.
من جانبه، كشف وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور عبد الدائم، عن تحركات متواصلة مع مؤسسات التمويل الدولية لدفع جهود إعفاء ديون السودان الخارجية، مشيراً إلى بدء تنفيذ برنامج إصلاح مالي بالتعاون مع مؤسسات دولية، يشمل تطوير الموازنة العامة، وتطبيق نظام الخزانة الموحد، وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب تشكيل فريق عمل يضم مختلف الجهات ذات الصلة لتبني المعايير الحديثة في إدارة المالية العامة.
وأوضح وكيل وزارة المالية المكلف، د. محمد علي جمعة، أن تنفيذ الموازنة يسير وفق الخطة المعتمدة، مؤكداً التزام الوزارة بالإيفاء باستحقاقات الإنفاق على الأولويات، مع العمل على ترشيد الإعفاءات الضريبية بما يدعم الإيرادات العامة.
واستعرض مديرو الإدارات العامة تقارير الأداء خلال الاجتماع، حيث جرى التأكيد على استمرار صرف مستحقات العاملين والمعاشات في مواعيدها، والإيفاء بالتزامات الوزارة تجاه القطاعات الحيوية، والتأمين الصحي، ومدخلات الإنتاج الزراعي، ودعم عمليات إيصال المساعدات الإنسانية.
كما ناقش الاجتماع خطوات استكمال رقمنة المعاملات في الوزارة والوحدات التابعة لها، إلى جانب التقدم في تطبيق منصة «نزاهة» للشراء والتعاقد الحكومي، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسة لترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.