الجزيرة توثق انتهاكات المليشيا وتفتح ملفها أمام التقرير الحقوقي للسودان
ود مدني: مسار برس
بدأت في مدينة ود مدني أعمال ورشة إعداد التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بمشاركة مؤسسات حكومة ولاية الجزيرة والأجهزة العدلية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني، في خطوة تستهدف توثيق الانتهاكات التي شهدتها الولاية خلال فترة سيطرة المليشيا وإدراجها ضمن التقرير الوطني المقدم للمجتمع الدولي.
وقال والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية، إن الانتهاكات التي شهدتها الولاية جرى رصدها وتوثيقها وإحالتها إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن الورشة تمثل منصة لإعداد بيانات ومعلومات تعكس حجم الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، إلى جانب جهود الدولة في حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
وأكد مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل ياسر سيد أحمد، أن بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة بشأن الانتهاكات يمثل خطوة أساسية للتحرك القانوني وملاحقة مرتكبيها، فضلاً عن توثيق الآثار الاجتماعية والإنسانية التي خلفتها الأحداث، وتعزيز الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا سيد أحمد إلى تشجيع قيام منظمات وطنية متخصصة في حقوق الإنسان بالمناطق المتأثرة، بما يسهم في توسيع عمليات الرصد والتوثيق، مشدداً على أهمية تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبه، شدد مدير الإدارة القانونية بولاية الجزيرة بدر الدين محمد عبد الرحمن على ضرورة تحري الدقة في المعلومات والبيانات التي يتضمنها التقرير، مؤكداً أن الولايات تضطلع بدور أساسي في توفير المعلومات التي تعكس واقع حقوق الإنسان والجهود المبذولة لمعالجة آثار الانتهاكات.
وتناولت الورشة التعريف بمفاهيم حقوق الإنسان وآلياتها الدولية والإقليمية، إلى جانب منهجية الاستعراض الدوري الشامل، وطرق إعداد التقرير وتصنيف التوصيات، فضلاً عن أوراق تناولت الجوانب الاجتماعية والعدلية، ومداخلات من أجهزة الولاية والقطاعات القانونية والعدلية والمجتمعية.